مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التنمية الصناعية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تولى اهتمامًا بالغا بتعزيز التنمية الصناعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة قامت بالعديد من الخطوات في سبيل التطوير، على رأسها تقليل خطوات الحصول الترخيص الصناعي، وخفض الموعد الزمني للموافقات، وتوفير حزم تمويلية ميسرة، فضلا عن منح حوافز وتخفيضات ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتوطين التكنولوجيا، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي، وزيادة مستوى كفاءة الكوادر البشرية في العملية الإنتاجية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وخفض نسبة الواردات، وتلبية كافة احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مصنع الأجهزة المنزلية والكهربائية التابع للشركة "بوش" الألمانية في مدينة العاشر من رمضان، ويعد هذا المصنع هو الأول من نوعه للشركة في مصر وأفريقيا.
كما قام رئيس الوزراء، بجولة تفقدية لافتتاح واحد من أكبر مستودعات التخزينية للتجارة الإلكترونية التابعة لشركة "جوميا"، المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتجارة الإلكترونية في القارة.
تطوير المنظومة الصناعية والتكنولوجية
وأوضح رئيس الوزراء، أن تلك المشروعات تعد نقلة نوعية في طريق تحقيق الهدف في تطوير المنظومة الصناعية والتكنولوجية، وأنها ستعزز من إمكانيات مصر في توطين صناعات، وتعزيز القدرات المصرية الصناعي والتكنولوجي، مشددًا على أن الدولة حريصة على زيادة التنسيق والشراكة مع الشركات الخاصة التي تعتبره بمثابة لاعب المهم في مختلف المشروعات التنموية والاقتصادية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر لمركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وفي سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر حققت تقدمًا استثنائيًا في تصنيف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، حيث قفزت إلى المركز التاسع عالميًا بعد أن كانت تحتل المرتبة 32 في السنوات الماضية، وفقًا لتقرير دولي حديث.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا التقدم يُعد إنجازًا يعكس تحسّن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في دعم هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة عبر تسريع إجراءات التراخيص وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين وتحرص على تبني سياسات جاذبة تدفع بعجلة الاستثمار نحو مزيد من النمو، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
دعم النشاط الاقتصادي
وخلال اجتماع جمعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، أوضح مدبولي أن اللقاء تناول بشكل دقيق الأوضاع الاقتصادية الحالية في ظل المخاوف التي تسود بعض الأوساط، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بمواصلة دعم النشاط الاقتصادي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
كما استعرض الاجتماع نتائج الإجراءات والتسهيلات الضريبية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، والتي أظهرت أثرًا إيجابيًا ملموسًا، حيث تم تحقيق تحسن في الإيرادات العامة دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة أو رسوم إضافية.
وأكد مدبولي أن الحكومة لن تتراجع عن سياسة التيسير الاقتصادي، بل تسعى إلى توسيع قاعدة الاستثمار، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة عازمة على مواصلة الإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يضمن تحقيق المزيد من التقدم في مؤشرات الاستثمار العالمية خلال السنوات المقبلة.