وزير الخارجية: الملفات الاقتصادية باتت في صدارة أولويات الوزارة
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن القطاع الخاص يمثل شريكًا محوريًا في مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن وزارة الخارجية تولي اهتمامًا بالغًا بتوظيف سفاراتها في الخارج لخدمة التوجهات الاقتصادية لمصر، لا سيما دعم الشركات الوطنية والصادرات والاستثمارات, مشيراً أن مهام الوزارة لم تعد تقتصر على الجوانب السياسية والقنصلية فقط، بل امتدت لتشمل ملفات اقتصادية وتنموية وثقافية.
وكشف السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي شارك اليوم السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ في فعاليات المائدة المستديرة الأولى التي استضافتها وزارة الخارجية، والتي خُصصت لبحث سبل دعم القطاع الخاص وتعزيز التصدير والاستثمار، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية، إلى جانب السفراء المرشحين لتولي مهامهم في بعض السفارات والبعثات المصرية بالخارج.
جاء ذلك خلال لقاء استهدف تعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية المصرية ومجتمع الأعمال الوطني، حيث أشار الوزير إلى أن السفارات باتت تلعب دورًا فاعلًا في الترويج للفرص الاقتصادية المتاحة في مصر، واستكشاف أسواق جديدة للصادرات، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الغرف التجارية والصناعية حول العالم، في تنسيق متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة.
كما شدد وزير الخارجية على أن الملفات الاقتصادية باتت في صدارة أولويات الوزارة، التي تعمل من خلال قطاعاتها المختلفة على إبراز مناخ الاستثمار المصري، واستغلال الزيارات الخارجية التي يقوم بها للترويج للفرص التجارية المتاحة. وأشار إلى حرصه على اصطحاب وفود من رجال الأعمال في بعض تلك الزيارات، لإطلاعهم على الفرص الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون في قطاعات البناء والتشييد، والصحة، والزراعة، والملابس الجاهزة وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأوضح عبد العاطي، أن وزارة الخارجية تستثمر عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل "البريكس"، ومشاركتها في المحافل الدولية الكبرى كاجتماعات "مجموعة العشرين" والأمم المتحدة، للترويج لمزايا الاقتصاد المصري واستقطاب شركاء دوليين جدد، من خلال طرح مبادرات مشتركة تدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
وعبّر ممثلو القطاع الخاص المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة، التي تمثل خطوة جادة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدين أهمية التعاون المباشر مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتوسيع الحضور المصري في الأسواق الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني عبر أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.