بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

حبس سائق النقل المتسبب في فاجعة الطريق الإقليمي بالمنوفية.. «السر في التحليل»

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي

حبس سائق النقل .. أمرت النيابة العامة بحبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث التصادم المروع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة أثناء القيادة.

حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

الحادث الأليم الذي وقع خلال الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، أسفر عن وفاة 18 فتاة وشاب، إلى جانب إصابة 3 آخرين بإصابات بالغة.

 

وفور تلقيها البلاغ، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الواقعة، ومناظرة جثامين المتوفين، والاستماع إلى أقوال ذويهم وشهود العيان.

 

وأكدت المعاينة والتحريات الأولية أن سائق السيارة النقل (التريلا) كان يسير بسرعة زائدة وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين بشكل مفاجئ، مما تسبب في اصطدامه العنيف بسيارة ميكروباص تقل الضحايا أثناء توجههم إلى عملهم في أحد المصانع.

 

وأجرت النيابة العامة تحاليل طبية عاجلة للسائق المتهم، حيث أظهرت نتائج التحليل المعملي لعينة الدم التي تم سحبها منه، ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.

 

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات مستمرة حاليًا للوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الواقعة، وكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الكارثة

وفي بيان رسمي، قدمت النيابة العامة خالص تعازيها لأسر الضحايا، معربة عن بالغ حزنها وأسفها لهذا الحادث المفجع، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

كما أكدت النيابة أن التحقيقات الجنائية مستمرة بمعزل عن أي دعاوى مدنية متعلقة بالتعويضات، موضحة أن لأهالي الضحايا والمصابين الحق في المطالبة بحقوقهم المدنية سواء أثناء سير التحقيقات أو أمام المحكمة المختصة.

 

وأشارت النيابة إلى أن ورثة الضحايا لهم الحق في صرف مبالغ التأمين المقررة في مثل هذه الحوادث، دون الحاجة للجوء إلى القضاء، كما يحق لهم أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بأي تعويضات إضافية تتجاوز مبلغ التأمين، طبقًا لقانون التأمين الموحد.

وفي ختام بيانها، أكدت النيابة العامة أنها ملتزمة بكشف كل التفاصيل، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام وضمانًا لحقوق الضحايا وأسرهم، وحرصًا على سلامة أرواح المواطنين على الطرق.

تم نسخ الرابط