بيان عاجل من «التجمع» لاستدعاء الحكومة بشأن كارثة حادث إقليمي المنوفية.. تفاصيل

قدّم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بيانًا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالبًا بمحاسبة الحكومة، ومساءلة القيادات التنفيذية المعنية، وذلك في خطوة استثنائية على خلفية الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 19 فتاة يوم الجمعة 27 يونيو 2025.

وجاء في نص البيان، الموجه أيضًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري النقل والعمل، أن مرور أكثر من 24 ساعة على الحادث دون أي توضيح رسمي أو اعتذار من السلطة التنفيذية يُعدّ إهانة لدماء المواطنات. 

وأضاف البرلسي، أن الفتيات خرجن في الصباح الباكر بحثًا عن لقمة العيش، وعدن محمولات في الأكفان، في مشهد يعكس حجم الإهمال المؤلم الذي أصاب أجهزة الدولة.

الجهات المُطالبة بالتحقيق والمسؤولية المشتركة

وأكد النائب، أن وزارة النقل تتحمل المسؤولية المباشرة عن صيانة الطريق الإقليمي، بينما تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية الرقابة المرورية وتنظيم السرعات، بالإضافة إلى دور محافظة المنوفية في الرقابة الميدانية، ووزارة العمل في متابعة أوضاع العمالة اليومية. 

وأوضح البرلسي، أن المسؤولية السياسية تقع على رأسها على عاتق رئيس الوزراء، وأن الصمت الحكومي المريب يضاعف من غلاظة الخطأ ويهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

مطالب برلمانية وإجراءات مقترحة

طالب خلال البيان بعقد جلسة مناقشة عاجلة يوم الأحد 29 يونيو 2025، بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، للكشف عن:

نتائج التحقيقات الأولية في الحادث.

أسباب التعطيل أو التقصير في صيانة الطريق.

إجراءات وزارة الداخلية لضبط مخالفات السرعة والتنظيم المروري.

خطط التعويض الفوري والعادل لأسر الضحايا وتقديم التعازي الرسمية.

وحذّر البرلسي من أن الاكتفاء بتقديم تعويضات مالية دون بيان رسمي يوضح الأسباب وتحديد المسؤوليات يعدّ تنصلًا سياسيًا ومخالفة لدور البرلمان الرقابي.

ردود الفعل واستعداد عائلات الضحايا

تتجه أنظار الرأي العام إلى تفاعل الحكومة مع البيان وإجراءاتها المتوقعة خلال الجلسة البرلمانية، في حين بدأت أسر الضحايا بالإعداد للمشاركة في النقاش العام، للمطالبة بحقوق بناتهنّ وإطلاق حملات تضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت “وسم محاسبة الحكومة ودماء الفتيات ثمن التجاهل”.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الخطوة البرلمانية في فرض شفافية كاملة وإحقاق الحق؟ أم سيظل ملف حادث الطريق الإقليمي عرضة لتزحلق المسؤوليات؟ الأيام المقبلة ستكشف مصير مطالب النواب وصوت أهالي المنوفية.