وزير الشئون النيابية يطالب بإعطاء فرصة للحكومة لإعداد بيانات تفصيلية عن المستأجرين

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بإعداد بيان مفصل ودقيق بشأن أعداد المستأجرين وبياناتهم الكاملة وذلك بالتعاون بين الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وطالب فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم التي كانت مخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بإعطاء المجلس فرصة للحكومة لإعداد بيان تفصيلي بأعداد وأماكن ومحل إقامة المستأجرين تفصيليًا، موضحًا أن البيان سيتم تقديمه في جِلسة غدًا.
وقال الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، إن هذه الجلسة تعد تاريخية وعلى الرغم من علم الحكومة مدى أهميتها إلا أن الحكومة لم تهتم بها ولم تجهز البيانات المطلوبة منها بحصر أعداد المستأجرين وأماكن وجودهم وأعمارهم، لافتًا إلى أن هذه الأزمة لم يصنعها احد ولكن الظروف الاستثنائية هي التي فرضتها.
وعلق الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على قانون الإيجار القديم قائلًا: “قلوبنا مع المستأجرين الذين سيجدون أنفسهم في الشوارع بعد مدة ليست بالكثيرة نظرًا لتطبيق قانون الإيجاز القديم المقدم من الحكومة، وفي نفس الوقت عقولنا مع الملاك الذين يمتلكون العديد من العقارات ذات القيمة العالية التني تبلغ ملايين الجنيهات ولم يستطيعوا الاستفادة منها".
وأضاف أبو العلا، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والمخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، أنه لا يمكن طرد المستأجرين ولا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على المواطن وتحقيق حياة ومعيشة كريمة له، وهذا ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن القانون يوضح توفير سكن بديل للمستأجرين ولكن هذا غير ملزم للحكومة.