جدل واسع وصدامات حادة حول قانون الإيجار القديم بـ«النواب».. ما القصة؟

منذ اللحظات الأولى لطرح قانون الإيجار القديم والحديث عنه لم يتوقف، بل احتدم الجدال بين أطراف متعددة سواء بين الملاك الذين يطالبون بتحقيق العدالة وتمكينهم من استعادة حقوقهم، حيث لا تتجاوز القيمة الإيجارية في كثير من الحالات بضعة جنيهات والتي لا تتناسب مع القيمة الإيجارية والسوقية وتكلفة المعيشة، وبين المستأجرين الذين يخشون التهجير وفقدان الاستقرار أو تحت قبة البرلمان بين النواب وبعضهم. 

وخلال اليوم أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، احتدم الجدال أيضا بسبب بعض الاتهامات للحكومة من قبل بعض النواب والتي أثارت غضب الأغلبية البرلمانية، ويظل القانون محل نقاش ساخن بينما تترقب الشارع المصري ما سيئول إليه الأمور في انتظار قانون يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر  دون أن يهدر حقوق أحد أو يتجاهل معاناة الأخر.. فماذا حدث تحت القبة اليوم؟.

بيان الحكومة بأعداد المستأجرين الأصليين

 طالب مجلس النواب من الحكومة بيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم، وجاء رد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، بمنح مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن الحكومة من إنهاء البيان وتقديمه إلى المجلس.

إلزام الحكومة على توفير سكن بديل

أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ مع التأكيد على أمرين.

الأول التزام الحكومة بتوفير السكن وعدم طرد أو تشريد المستأجرين وأي مواطن، وبالتبعية نوافق على هذا القانون، ومن اليوم التالي سنبدأ دراسات الأثر التشريعي لهذا القانون.

عدم الانحياز

وأعلن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه كان من الممكن أن يتصدر التريند والحصول على شعبية زائفة خصوصا مع اقتراب انتخابات برلمانية جديدة، ولكن مع نفاذ عمر العقارات ولا يوجد صيانة مستمرة وهناك وفيات بسبب هذا الأمر،  ولذلك نحن مع المالك والمستأجروألزمنا الحكومة بتوفير مساكن للمستحقين المستأجرين.

الحالة الاتزانية

أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ وانطلاقا من مسئوليتنا يجب خلق الحالة الاتزانية بين طرفي المعادلة المالك والمستأجر، فلا يجوز أن يحرم مالك العقار من الانتفاع بممتلكاته وفي نفس الوقت مراعاة وضع المستأجر.

وأكد أن مشروع القانون يأتي بالحل المتدرج، ووضع فترة انتقالية للمستأجرين لإخلاء الوحدات، والمالك ينتفع بممتلكاته، مطالبا الحكومة بالالتزام بالإيداع في مضبطة الجلسة البيانات الخاصة بالمستأجرين الأصليين.

الرافضون

تعالت الأصوات داخل المجلس اليوم بسبب اتهامات المعارضين للقانون للحكومة من قبل المؤيدين.

منذ اللحظات الأولى لطرح قانون الإيجار القديم أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة عن رفضه الشديد للقانون رغم أنه أحد الملاك لعقار بنظام قانون الإيجار القديم ولكنه لا يريد أن يضع الملاك فريسة للمخاوف وأن موقفه لا ينبع من المصلحة، وإنما من المبدأ  فإن كنا نطلب العدل،  الرحمة قبل العدل نبغيها".

وأشار إمام في حديثه إلى أن أن هناك مدن مثل المحلة والمنصورة وبنها لا تمتلك ظهيرا صحراويا، فأين سيذهب هؤلاء المستأجرون؟ هل إلى الصحراء؟، وماذا أيضا عن كبار السن، داعيا إلى توفير الوقت الكافي لتطبيق القانون وتدارك آثاره. 

الحكومة في مواجهة الشعب

 وأعرب  النائب أحمد فرغلي رفضه  الشديد لمشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: الحكومة وضعت البرلمان فى مواجهة الشعب بهذا القانون الذي يهدد السلم المجتمعي متسائلا أين التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين وكم أسعار السكن البديلة وكيف نضمن تنفيذ هذا الالتزام،.

مواجهة الأغلبية والحكومة

وأثار النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع جدلا واسعا داخل البرلمان بسبب عباراته شديدة اللهجة معلنا عن رفضه للقانون  "نحن لسنا حزب ملاك أو مستأجرين، بل نمثل كل المصريين العرقانين الشقيانين، في الماضي والحاضر والمستقبل، أرفض مشروع القانون المعروض، وأرفض تقرير اللجنة الذي انحاز بشكل سافر إلى وجهة نظر الحكومة".

كما اتهم مغاوري الحكومة متسائلا : الحكومة الحالية التي تنقلب علي قوانين شرعتها سلطات تشريعية، هل أنت نبت شيطاني أم انقلاب علي حكومات سابقة، فلتسقط الحكومة وراء مشروع القانون، لا تشقوا قلب الوطن".

الحكومة ترد:

وجاء رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، ممثلا عن الحكومة بقوة على اتهامات مغاوري، قائلا: "عيب جدا، أن تٌهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل، نحن نحترم جميع الآراء، الحكومة أيضا تعمل لصالح المؤجرين والمستأجرين، وتلتزم بالدستور واللائحة".

وأعرب وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي عن غضبه تجاه اتهامات النائب عاطف المغاوري قائلا إن ما قيل من أن الحكومة "نبت شيطاني" لا يليق، وغير مقبول تماما، مضيفا ولا يصح أبدا ما قيل، ويؤسفني حديث النائب عاطف، ووصفه للحكومة بأنها نبت شيطاني.. هذه الحكومة دستورية وتمارس عملها بمنتهي الدأب والجدية في ظل ظروف استثنائية.. ويأتي النائب ليسأل عن شرعية هذه الحكومة".