وزيرة التنمية المحلية: الحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون الجديد والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن هناك تجارب ناجحة للدولة في القضاء على العشوائيات، وتوفير مساكن آمنة للمواطنين، وذلك في إطار حرصها الدائم على صون كرامة الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي عقدت اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء المجلس، بالضافة إلى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضحت الوزيرة في ردها على تساؤلات عدد من النواب بشأن مدى توافر أراضٍ لإقامة مشروعات سكنية، أن هناك قطع أراضى بمساحات متنوعة متوفرة في جميع المحافظات، وهي أراضى تم استراداها طبقاً للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وتصلح لإقامة وحدات سكنية عليها، مضيفة أنها في حيازة المحافظات وجاهزة للاستغلال.
وأكدت عوض أن وزارة التنمية المحلية ستقدم بياناً دقيقاً يوضح عدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة، وسيتم تسليمه إلى مجلس النواب غداً، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق في الوقت الحالي مع جهات الولاية الأخرى، مثل هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، لحصر الأراضي التابعة لها، والتي قد تصلح أيضاً لإقامة مشروعات سكنية عليها.
وشددت على أن الدولة تدرك أبعاد تطبيق هذا القانون، وتحرص على توفير حلول عادلة ومتوازنة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين، بما يحفظ السلم الاجتماعي ويحقق مصلحة المواطن.