تعديلات مرتقبة على نظام تقييم طلاب الشهادة الإعدادية: إدراج "أعمال السنة" بنسبة 20%

الشهادة الإعدادية .. في إطار خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التقييم في مرحلة التعليم الأساسي، كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات جوهرية يتم دراستها حاليًا في قانون التعليم الجديد، تشمل إدراج درجات أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي الدرجات النهائية.

نظام التقييم الحالي لطلاب الشهادة الإعدادية

و يعتمد نظام التقييم في امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي) حتى اليوم على امتحانين نهائيين يُعقدان بنهاية كل فصل دراسي، ويُخصص لكل فصل 140 درجة، بإجمالي 280 درجة للعام الدراسي الكامل، دون احتساب أي نسبة لأعمال السنة. 

ويُمنح الطالب الشهادة الإعدادية بعد اجتيازه الاختبارات بنجاح، حيث تُعقد الامتحانات على مستوى كل محافظة.

التعديل المقترح في مشروع قانون التعليم الجديد

وأدخلت وزارة التربية والتعليم نص المادة 18 ضمن التعديلات المقترحة على قانون التعليم، والتي تنص على أنه "يجوز أن يُخصص لأعمال السنة نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب التعليم الأساسي" وهو ما يتض. ويُحتسب باقي المجموع من خلال امتحان نهائي يُعقد على دورين داخل المحافظة.

ويُلزم التعديل الوزير المختص بإصدار قرار تنظيمي بهذا الشأن بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن القرار ضوابط واضحة تضمن:

• الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
   
• ضمان التقييم العادل والدقيق لأداء الطالب.
   
• توفير شروط تربوية وتعليمية منضبطة لإدارة أعمال السنة.
   
•   رفع معدلات الحضور وتحقيق تقييم شامل
   

وأوضحت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أن إضافة 20% من الدرجة النهائية لأعمال السنة يهدف بالأساس إلى تحفيز طلاب الشهادة الإعدادية على الانتظام في الحضور داخل الفصول الدراسية، على غرار نظام تقييم طلاب النقل في المراحل الدراسية المختلفة.

وكذلك قياس الأداء التعليمية للطالب بشكل مستمر على مدار العام، بدلاً من الاعتماد الكامل على امتحان الفصل الدراسي.

فرص بديلة للطلاب ذوي الميول المهنية

يتضمن التعديل كذلك مقترحًا يتيح للطلاب ممن أتموا المرحلة الابتدائية وأظهروا ميولًا مهنية، استكمال فترة التعليم الأساسي من خلال:
 

• الالتحاق بـ مراكز التدريب المهني.
   
• الانضمام إلى مدارس أو فصول إعدادية مهنية، وذلك وفقًا للنظام الذي يصدره وزير التعليم بالتعاون مع الجهات المهنية المختصة.