النائب إيهاب منصور: الدولة لا تستطيع توفير وحدات سكنية لجميع المستأجرين

أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوي العاملة بالمجلس، أن قانون الإيجار القديم  يتطلب تعديلات ضرورية ليتمكن من تحقيق هدفه المتمثل في تحقيق  العدالة بين المستأجر والمالك، من خلال إعادة النظر في القيم الإيجارية وتقسيماته حفاظًا على حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن القانون لا ينصف ملاك الوحدات المتميزة حيث يجعل الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 1000 جنيه، في حين أن سعر إيجار تلك الوحدات قد يصل إلى أكثر من 30 إلى 40 ضعف القيمة المقدّرة في القانون.

عدم مساواة القيمة الإيجارية في نفس العقار

كما تطرق إلى جزئية عدم مساواة القيمة الإيجارية في نفس العقار، فعلى سبيل المثال يؤجر الملاك  شقة في إحدى المناطق المتميزة بقيمة 10 جنيهات، بينما لديه غرفة جانبية قام بتأجيرها بقيمة 200 جنيه في الشهر، وفي حالة تطبيق القانون سيقوم مستأجر الغرفة بدفع القيمة الإيجارية مضروبة في 20 (200 × 20 = 4000 جنيه)، بينما سيدفع مستأجر الشقة الحد الأدنى البالغ 1000 جنيه، وهذا أمر ظالم للمستأجر وللمالك، ولابد من إعادة تقييم عادلة  للقيم  الإيجارية المحددة للوحدات ومعالجة كل تلك الحالات بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين .

وأعرب منصور في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، عن عدم اقتناعه بقدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بعد انتهاء مدة السبع سنوات الموضوعة في القانون، مؤكدًا أن المستأجرين، وخصوصًا ( كبار السن وأصحاب المعاشات) سيكونوا في مصير مجهول في حالة عدم قدرة الدولة على تنفيذ هذه الوحدات، مشددًا على ضرورة وضع آلية محددة لتوفير البديل لهم، لا سيما أنهم أصبحوا في سن لا يستطيعون فيه شراء أو توفير وحدات بديلة لهم

الدولة يجب أن تدفع فارق الزيادة في القيمة الإيجارية

وشدد منصور، على أن الدولة يجب أن تدفع فارق الزيادة في القيمة الإيجارية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها كبار السن وأصحاب المعاشات، كونهم لا يمتلكون مصدر دخل يمكنه تحمل تلك الزيادات مهما كانت بسيطة، لافتًا إلى أن الحكومة هي المسئولة الأول والأخير عن أزمة الإيجار القديم بسبب قوانينها الصادرة منذ الستينيات وحتى اليوم، والتي تسببت في تفاقم الأزمة عبر سنوات عديدة.