البرلمان يؤجل الحسم النهائي لقانون الإيجار القديم إلى الغد

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل التصويت على مواد مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، على أن تُعقد جلسة جديدة غدًا لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل.

جاء قرار التأجيل استجابةً لطلب تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ممثل الأغلبية البرلمانية، مطالبًا بضرورة تأجيل مناقشة القانون حتى تكتمل البيانات اللازمة ويصبح مشروع القانون قابلًا للتطبيق العادل دون تعقيد.

انتقاد لافت من رئيس المجلس لأداء الحكومة

وفي نهاية الجلسة، وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي انتقادًا واضحًا للحكومة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يفتقر إلى الإحصائيات والدراسات اللازمة. 

وقال: "من الواضح من خلال المناقشات أن الحكومة جاءت إلى البرلمان غير مستعدة، ويفتقد المشروع إلى بيانات وإحصائيات جوهرية."

وأضاف جبالي أن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة مشاريع قوانين إلى البرلمان دون إجراء الحوار المجتمعي المطلوب أو تقديم دراسة شاملة تعكس الواقع الفعلي للقضية.

دعوة لتدارك الموقف قبل استكمال المناقشات

وختم رئيس المجلس حديثه برسالة مباشرة إلى الحكومة قائلاً: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.

الجدل حول قانون الإيجار القديم

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، نظرًا لما يرتبط به من علاقات معقدة بين المالك والمستأجر، وقيم إيجارية ثابتة منذ عقود لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. 

وتسعى الحكومة عبر هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بما يحفظ حقوق الطرفين ويحقق التوازن المطلوب في سوق الإيجارات، لكن بدون المساس بالسلم المجتمعي.