منظمات دولية تدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن خطة توزيع المساعدات في غزة

دعت مجموعة من 169 منظمة إغاثة إلى إنهاء خطة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة بعد حوادث متكررة من إطلاق النار الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل أشخاص أثناء سعيهم للحصول على حصص غذائية.

وحثت المنظمات غير الحكومية على العودة إلى آلية المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة والتي كانت موجودة في القطاع الذي مزقته الحرب حتى شهر مارس، عندما فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة خلال الجمود في محادثات التهدئة مع حركة حماس الفلسطينية.

ودعت المنظمات غير الحكومية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء خطة التوزيع الإسرائيلية القاتلة (بما في ذلك ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية) في غزة، بحسب بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات يوم الإثنين.

وحثت المنظمات على اتخاذ إجراءات للعودة إلى آليات التنسيق القائمة التي تقودها الأمم المتحدة، ورفع الحصار عن المساعدات والإمدادات التجارية.

وجرى تكليف مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل بتوزيع المساعدات في الأراضي الفلسطينية منذ أواخر مايو، عندما تم تخفيف الحصار الذي استمر شهرين جزئيًا بعد إدانة دولية متزايدة وتحذيرات من مجاعة وشيكة.

ومنذ ذلك الحين، شاب عمليات الإغاثة الإنسانية مشاهد فوضوية وتقارير شبه يومية عن قيام القوت الإسرائيلية بإطلاق النار وقتل من ينتظرون الحصول على حصصهم الغذائية في المنطقة.

ومن بين الموقعين على بيان يوم الاثنين منظمات غير حكومية من أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل تعمل في مجال المساعدات الطبية والإغاثة من الجوع والتنمية وحقوق الإنسان.

وأفادت التقارير بمقتل أكثر من 500 فلسطيني وإصابة ما يقرب من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو توزيعه في أقل من أربعة أسابيع. وأوردت وزارة الصحة في القطاع الخاضع لسيطرة حماس أرقامًا مماثلة.

"وبموجب المخطط الجديد للحكومة الإسرائيلية، يُجبر المدنيون الجائعون والضعفاء على السير لساعات عبر تضاريس خطرة ومناطق صراع نشطة، فقط لمواجهة سباق عنيف وفوضوي للوصول إلى مواقع التوزيع المسورة والعسكرية"، كما جاء في البيان.

كان توزيع المساعدات في غزة يتم تقليديا من خلال المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي كان لديها 13 ألف موظف في الجيب الساحلي قبل الحرب.