النائب إيهاب رمزي: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تعديلات| خاص

أعرب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس، عن دعمه لقانون الإيجار القديم مع ضرورة إجراء بعض التعديلات لضمان فاعلية القانون وتنفيذه في المدة المطلوبة بدون أي عوائق، وعلى رأسها إلغاء لجان المحافظات المسؤولة عن تحديد المناطق سواء كانت اقتصادية أو متوسطة أو متميزة، لأنها ستسبب الكثير من المشاكل والعقبات، حيث سيتقدم الملاك والمستأجرون بطعون إلى المحاكم الإدارية حول طبيعة مناطقهم.

وأشار رمزي في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن كل طرف سيسعى إلى تعديل تصنيف منطقته بما يخدم مصلحته، مما يفتح الباب أمام موجة من الطعون القضائية، إضافة إلى أن اللجنة المختصة بتحديد المناطق ستتشكّل خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد عملها لثلاثة أشهر أخرى، وهو ما يعني تأجيل تطبيق القانون لأكثر من نصف عام.

تحديد القيمة الإيجارية حسب الفترات الزمنية بدلا من المناطق الجغرافية 

واقترح رمزي، أن يتم تحديد القيمة الإيجارية على  حسب الفترات الزمنية بدلا من المناطق الجغرافية، حيث إن  الوحدات التي تم إيجارها  قبل عام 1965 تزداد قيمتها بـ20 ضعف القيمة المحددة، فالفترة من 1965 إلى 1975 تزداد إلى 15 ضعف، والفترة من 1975 إلى 1990 تزداد 10 أضعاف، ومن 1990 إلى 1996 تزداد بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية، على أن يكون الحد الأدنى في المدن 700 جنيه وفي القرى 400 جنيه، مؤكدًا أن تلك التعديلات ستساعد على تنفيذ القانون بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وتحقق التوازن بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأحد الطرفين.

 إضافة بند في القانون يلزم الدولة بتقديم وحدات سكنية للفئات أكثر احتياجًا

وأكد رمزي،  أنه يجب إضافة بند في قانون يلزم الدولة بتقديم وحدات سكنية للفئات أكثر احتياجًا وليس للجميع المستأجرين، فضلًا عن وضع تحديد في القانون لمن هم  الفئات الأولى بالرعاية (كبار السن والأم المعيلة وأصحاب المعاشات وذوي الهمم)، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ضبابي وغير واضح، ولا يُلزم الدولة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين، بل يمنح الأولوية لجميع المستأجرين بالحصول على وحدات سكنية بدون أي إلزام على الدولة.