الشناوي: نرفض أي زيادات مفاجئة في الإيجارات القديمة.. ونطالب بخارطة طريق تضمن التوازن بين حقوق الملاك وكرامة الساكن
حزب العدل: لا تعديل لقانون الإيجار القديم دون حماية اجتماعية واستقرار للأسرة المصرية| خاص
أكد الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن الحزب يتابع عن كثب وبقلق بالغ المناقشات الجارية بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة، مشددًا على أن أي تغيير في العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن يتم وفق قانون عادل ومتوازن يراعي العدالة الاجتماعية وصون كرامة الساكن، إلى جانب ضمان الحقوق المشروعة للملاك.
وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم "، أن الحزب يؤمن بأن العلاقة بين المالك و المستأجر لا يجب أن تترك للمضاربة أو القرارات المفاجئة، بل ينبغي أن تدار في إطار قانوني يراعي البُعد الاجتماعي والإنساني، مشيرًا إلى أن الحق في السكن الكريم هو حق إنساني أصيل لا يمكن التهاون فيه.
الملايين مهددون بالإخلاء القسري دون حماية كافية
وأوضح المتحدث باسم حزب العدل أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 2.9 مليون وحدة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، يعيش فيها ما يزيد على 12 مليون مواطن، يمثل كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة النسبة الأكبر منهم.
وأشار إلى أن رفع قيمة الإيجارات دون خطة دعم أو حماية اجتماعية سيتسبب في خطر الإخلاء القسري لآلاف الأسر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار المجتمعي ويزيد من أعداد الأسر المشردة.
رفض تام للمقترحات الحالية في ظل التضخم وارتفاع المعيشة
أكد الشناوي أن حزب العدل يعارض المقترحات المطروحة حاليًا لتعديل قانون الإيجار القديم، لأنها لا تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم إلى قرابة 30%، وازدياد تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، مما يجعل أية زيادات كبيرة في الإيجارات عبئًا لا يُحتمل على معظم المستأجرين.
خارطة طريق مقترحة لتحقيق التوازن والعدالة
دعا حزب العدل إلى وضع خارطة طريق مدروسة تشمل:
زيادة تدريجية للإيجار على مدى زمني يتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
برامج دعم مباشر للإيجار تستهدف الفئات غير القادرة.
توفير وحدات بديلة للمواطنين الذين قد يُجبرون على ترك مساكنهم.
تعويضات عادلة لصغار الملاك الذين يعتمدون على هذه الإيجارات كمصدر دخل.
دعوة لحوار مجتمعي شامل بمشاركة جميع الأطراف
واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي يجب أن يظل أولوية للدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن ما يزيد عن 60% من المستأجرين القدامى يعيشون بدخل لا يتجاوز 4000 جنيه شهريًا، بحسب دراسات مستقلة.
وطالب الحزب بعقد حوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه كافة الأطراف المعنية، من ممثلي الملاك والمستأجرين، وخبراء الاقتصاد والاجتماع، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحترم حق السكن وحق الملكية في آن واحد.