وزير التعليم يناقش تعديلات قانون التعليم ومشروع البكالوريا أمام مجلس النواب

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، جلسة لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم ومقترح إدخال شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتورة ماجدة بكري، وكيل اللجنة، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

استهل الدكتور سامي هاشم الجلسة بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى تكليف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والخطة والموازنة والشؤون الدستورية بدراسة مشروع القانون بعناية، مع إجراء حوار مجتمعي موسع للوصول إلى صيغة نهائية تحقق أهداف التطوير التعليمي.

تهيئة بيئة تشريعية تدعم الأنظمة التعليمية الحديثة

وأكد المستشار محمود فوزي أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تهيئة بيئة تشريعية تدعم الأنظمة التعليمية الحديثة وتتيح إضافة برامج متخصصة تتماشى مع التطورات العالمية.

 ومن جانبه، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات تسعى لتحسين منظومة التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يشكل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور بسبب اعتماده على اختبار فرصة واحدة يحدد مصير الطالب.

وأشار الوزير إلى أن شهادة البكالوريا المصرية، التي ستطرح اختياريًا لطلاب الصف الثالث الإعدادي العام المقبل، توفر مسارات دراسية متعددة وفرصًا متكررة للاختبارات، مع إمكانية الاعتراف بها دوليًا بعد مفاوضات مع مؤسسات عالمية. 

كما أوضح محمد عبداللطيف، أن المحاولة الأولى للامتحان ستكون مجانية، بينما ستفرض رسوم رمزية (500 جنيه) على المحاولة الثانية الاختيارية لتحسين الدرجات، مع إعفاء الحالات غير القادرة بناءً على قاعدة بيانات الوزارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مادة التربية الدينية ستكون خارج المجموع في البكالوريا بنسبة نجاح 70%، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن التعديلات تتماشى مع المادة 19 من الدستور، التي تكفل مجانية التعليم، وتعزز صلاحيات الوزير لتطبيق برامج مبتكرة بموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم.

في سياق التعليم الفني، أشار الوزير إلى نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، معلنًا خطة لإطلاق 90 مدرسة جديدة العام المقبل، مع شراكات دولية مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا لتطوير برامج تدريب تتوافق مع سوق العمل. 

كما أوضح وزير التربية والتعليم، أن رسوم التعليم التكنولوجي ستحدد بناءً على طبيعة البرامج، مع مراعاة الإعفاءات للحالات المستحقة.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في معالجة الكثافات الطلابية، سد عجز المعلمين، وتعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب 85% هذا العام، إلى جانب إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفق المعايير العالمية.

وخلال الجلسة، شهدت مناقشات موسعة حول مواد القانون، حيث أكد الوزير حرصه على استيعاب مقترحات النواب للوصول إلى صيغة تخدم الطلاب والمعلمين.

 وفي الختام، أكد الدكتور سامي هاشم مواصلة دراسة المشروع بعناية خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق أهداف تطوير التعليم.