خبير تعليم: تعديلات قانون التعليم ومشروع البكالوريا المصرية خطوة نحو إصلاح شامل للمنظومة

في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة مستقبل التعليم في مصر، ناقش محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم ومقترح شهادة البكالوريا المصرية أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، في إطار سعي الدولة لتحديث المنظومة التعليمية ومواكبة التطورات العالمية، مع الحفاظ على مجانية التعليم كحق دستوري.

ومن جانبه علق الدكتور تامر شوقي، خبير السياسات التعليمية، على مناقشة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمشروع تعديل قانون التعليم واصفًا الخطوة بأنها "جريئة وواعدة" لتحقيق نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي، مضيفًا أن إحالة رئيس مجلس النواب لمشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والخطة والموازنة والشؤون الدستورية تؤكد الحرص على دراسة متأنية تضمن توافق المشروع مع احتياجات المنظومة التعليمية.

إطار تشريعي مرن

وأكد الدكتور تامر، أن التعديلات المقترحة على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في التعليم، وذلك من خلال إتاحة برامج متخصصة ومنح الوزير صلاحيات لتطبيق أنظمة تعليمية مبتكرة بموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم، معتبرًا أن هذه الخطوة تدعم التحول الرقمي والابتكار في التعليم، مع الحفاظ على مجانية التعليم كحق دستوري وفق المادة 19 من الدستور.

وصف الخبير مشروع شهادة البكالوريا المصرية بأنه "ثورة تعليمية"، مشيرًا إلى أن النظام الحالي للثانوية العامة يعاني من ضغوط نفسية وأكاديمية على الطلاب بسبب اعتماده على اختبار فرصة واحدة، مشيدًا بفكرة تقديم البكالوريا كخيار اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي بدءًا من العام المقبل، مع توفير مسارات دراسية متعددة وفرص اختبار متكررة، مما يخفف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور، لافتا إلى أن تأييد 88% من أولياء الأمور للمشروع في استبيان الوزارة يعكس قبولًا مجتمعيًا واسعًا.

وأوضح "شوقي"، أن إعفاء المحاولة الأولى للامتحان من الرسوم، مع فرض رسوم رمزية (500 جنيه) على المحاولة الثانية الاختيارية، مع إعفاء الحالات غير القادرة، يمثل نهجًا متوازنًا يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مشيدًا بقرار استبعاد مادة التربية الدينية من المجموع مع اشتراط نسبة نجاح 70%، معتبرًا ذلك استجابة لمطالب الحوار المجتمعي.

استثمار في سوق العمل

وأشاد الخبير بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي ستصل إلى 90 مدرسة العام المقبل، والشراكات الدولية مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا لتطوير برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن هذه المدارس تمثل نموذجًا ناجحًا لتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي، مع مراعاة تحديد الرسوم بناءً على طبيعة البرامج التخصصية.

أشار الدكتور تامر، إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب معالجة تحديات مثل الكثافات الطلابية وعجز المعلمين، وهي مشكلات بدأت الوزارة في مواجهتها بزيادة نسبة حضور الطلاب إلى 85% وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، موصيًا بتعزيز الحوار المجتمعي وتكثيف جلسات الاستماع لضمان توافق التعديلات مع تطلعات الطلاب والمعلمين.

وأثنى الخبير على تعاون مجلس النواب مع الوزارة، مشيدًا بدور النواب في تقديم مقترحات بناءة، ومؤكدًا أن الدراسة المتأنية لمشروع القانون ستسهم في صياغة إطار تشريعي يدعم رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.