تحويلات المصريين تقوي الجنيه أمام الدولار وتخفض معدل التضخم

تُعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج برهانًا ساطعًا على عمق الانتماء الوطني وإصرار المواطن المصري على دعم دولته ومساندتها في أوقات الشدة والأزمات، ومؤخراً وعلى الرغم من التحديات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، فقد حققت تحويلات المصريين من الخارج ارتفاعات وقفزات تاريخية غير مسبوقة. وقد لعبت هذه التحويلات الدولارية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.

في البداية، تحدث الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم عن السبب الرئيسي وراء إصرار المصريين في الخارج على زيادة التحويلات رغم الأزمات الأخيرة، قائلاً أن المصريين دائمًا يقفون خلف الدولة في الأزمات، وأن أي مواطن يشعر بأن بلده في حاجة له لا يتأخر عنها، فما يحدث من زيادة في نسب التحويلات ليس بجديد على المصريين.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك سببًا رئيسيًا ثانيًا وراء زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وهو نجاح السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي. ويُعزى هذا النجاح بشكل خاص إلى قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، هذا القرار الذي انعكس إيجابًا على استقرار سوق الصرف، وساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية، فضلاً عن تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار مالي حقيقى، فبعد أن أصبح سعر الصرف مرنًا ويعتمد على العرض والطلب، شجّع هذا الاستقرار المصريين في الخارج على زيادة تحويلاتهم.

معدل التضخم 

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الارتفاع في نسبة تحويلات المصريين من الخارج يُسهم بشكل مباشر في تقوية الجنيه المصري أمام الدولار، وينعكس إيجابًا على تراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار ملحوظ في السوق المحلي. حيث يُعَد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف حاسمًا في القضاء نهائيًا على السوق السوداء التي كان البعض يلجأ إليها بسبب الفارق السعري بين البنوك والسوق الموازية، مما يعزز الثقة في التعاملات المصرفية الرسمية.

خبرة متراكمة في مواجهة الأزمات

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد شوقي أن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع الأزمات ولدينا حكومة قادرة على الخروج من أي مشكلة أو أزمة بطريقة سهلة وبسيطة، تجعل المواطنين لا يشعرون بأن هناك أزمة من الأساس قد حدثت.

وأضاف شوقي أن التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات أثبتت مرونة كبيرة، بدءًا من جائحة فيروس كورونا وكيفية مساندة المصريين في الخارج للاقتصاد المحلي آنذاك، مرورًا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى الحرب في غزة. ففي جميع الأزمات نجد أن هناك جنود في الخارج كما أن هناك جنود في الداخل يعملون من أجل زيادة معدلات التصدير، وتوفير العملة الصعبة

وكشف أنه بحسب بيان صادر من البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية. وبحسب آخر البيانات الرسمية، حققت تلك التحويلات قفزة تاريخية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى أبريل)، حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار. ويأتي هذا الرقم مقابل نحو 16.6 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما شهدت الفترة من يناير إلى إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار) وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار)، مما يؤكد على الدور المتنامي للمصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني