وزير الإسكان: الدولة لن تتخلى عن المستأجرين
في إطار مناقشات قانون الإيجار القديم، شدد وزير الإسكان شريف الشربيني، على أن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تقديم دعم تمويلي وضمان تخصيص وحدات سكنية للمستأجرين، عبر صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، ذلك في إطار جهود الدولة للحماية المستأجرين وتوفير مسكن لهم.
وجاء ذلك خلال كلمته في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة وضع مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم مُقدم من جهة الحكومة بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الصندوق سيقدم الدعم للفئات أولي برعاية
وأوضح الشربيني، أن الصندوق سيقدم الدعم للفئات أولي برعاية مثل كبار السن المعتمدين لللمعاشات، مؤكدًا أن تلك الفئات هي الأكثر احتياجًا ولا بد من توفير كل سبل الدعم لهم، بما يسهم في حماية تلك الفئات والحفاظ على سلام المجتمعي.
وفي سياق آخر، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تسعى لتطبيق أنظمة التعليم المهني المتطورة في المجالات المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، لتوقيع اتفاقية شراكة، لبحث حقوق الإدارة والإشراف على المدارس في المدن الحديثة، المبنية بواسطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار الوزير، إلى أن وزارة الإسكان نفذت العديد من الإجراءات في هذا الملف، من خلال افتتاح مدارس جديدة لتأهيل الطلاب للعمل، وإعداد كوادر بشرية على أعلى مستويات الكفاءة، ليتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
تنظيم المدارس المطبقة لنظام التعليم الألماني
وأوضح وزير الإسكان، أن الاتفاقية تطرقت إلى عملية تنظيم المدارس المطبقة لنظام التعليم الألماني في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن تلك المدارس ستشكل نقلة نوعية في عملية تحديث النظام التعليمي المهني ،لافتا إلى أن الاتفاقية ستشمل مدارس الأخرى .
تقديم أحدث الأنظمة التعليمية للمدارس
وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التعليم، معتبرًا أن الاتفاقية ستفتح أبواب استفادة من المدارس الحالية الموجودة في المدن الجديدة، من خلال تقديم أحدث أنظمة التعليمية للمدارس المهنية، كما جرى تطبيقه في مدارس النيل والمدارس اليابانية، ذلك في إطار مجهودات الدولة المصرية للتطوير المنظومة التعليمية.