مجلس النواب يقر بأحقية طرد المستأجر من وحدته بعد انتهاء المدة الانتقالية

 في إطار اعتماد قانون الإيجار القديم، أقر مجلس النواب ،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في جلسته اليوم ،على بند المادة رقم 2 من مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، والتى تحدد مدة الانتقالية التي يتم فيها تسليم الوحدات الإيجارية  إلى الملاك .

المادة رقم 2 من أكثر مواد التي أثارت حالة من الجدل

وتعد المادة رقم 2 من قانون من أكثر مواد التي أثارت حالة من الجدل في أوساط الشارع المصري،حيث إنه تحدد موعد مدة سبع سنوات لانتهاء كافة العقود إيجارية للوحدات السكنية  الخاضعة لأحكام القانون من تاريخ بدء تطبيق القانون ،أما الوحدات غير سكنية (التجارية والإدارية)فتنتهي عقود الخاصة بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون ، وذلك في حالة عدم التوصل المالك والمستأجر لاتفاق إنهاء التعاقد قبل المدة المحددة.

وكان مجلس النواب قد بدأ منذ قليل جلسته العامة لمناقشة العديد من القوانين العامة والتى على رأسها قانون الإيجار القديم.

وكان الدكتور حنفي الجبالي قد دعا جميع النواب إلى الحضور اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب التي سيتم فيها الفصل في قانون الإيجار القديم والتصويت  عليه للنظر في مدى إمكانية تطبيقه من عدمها.

وكان المجلس قد أرجأ هذه الجلسة مرتين وذلك لعدم استيفاء الحكومة بيانات الملاك والمستأجرين بالكامل، الأمر الذي استاء منه نواب البرلمان مما أثار غضبهم وعمل على مشادات كلامية بينهم وبين مندوب الحكومة في البرلمان المستشار محمود فوزي.

وينتظر ملايين المصريين قانون الإيجار القديم ما بين مالك ومستأجر ومستفيد قرار النواب اليوم حيث تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب  حالة من الجدل الواسع بين النواب بشأن هذا القانون ما بين مؤيد ومعارض للقانون حيث استنكر العديد من النواب هذا القانون ما وصفوه بانه نبت شيطاني الأمر الذي تحدث عنه النائب عاطف مغاوري مما استدعي رئيس المجلس لحذف هذه الجملة من المضبطة.

كما قال النائب عبد المنعم إمام: “كرسي الوزارة عامل زي كرسي الحلاق لازم يجيلك دور ويقولك نعيما وده معناه انك لازم تعمل حساب اليوم ده ومتاخدش قرارات ضد مصلحة الناس”.

فيما وافق العديد من أعضاء مجلس النواب على هذا القانون ما وصفوه بالعادل ووافق أيضاً النائب علاء عابد والنائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، على هذا القانون مع التحفظ على بعض النقاط المعينة.