«النواب» يوافق على عدم خروج مستأجر للإيجار القديم قبل توفير السكن البديل

أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية، على التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين قبل الخلو بسنة على الأقل، موضحا أنه لن يكون هناك أي مواطن بدون سكن بديل.

ووافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للتجارية، على ان يتم زيادة القيمة الإيجارية وفقا لما يتم تحديده من قبل اللجنة المشكلة من الحكومة كما انه سيتم زيادة 15% على الايجار الشهري.

ووافق مجلس النواب على المادة 8 من قانون الايجار القديم بشأن توفير شقق سكنيه بديلة للمستأجر او من امتد اليه العقد  سواء على سبيل الايجار او التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة من العقود وذلك بطلب يقوم المستأجر   بتقديمه مرفقا به قرار الإخلاء وتسليم الشقة السكنية لمالكها على ان تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وعلى وجه الخصوص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد اليه عقد الايجار.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت جدلا واسعا بين النواب المعارضين لمشروع القانون ونواب الأغلبية والحكومة بشأن قانون الايجار القديم والذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وذلك بعد رفض كل التعديلات على المادة الثانية والتي تنص على مد المدة الإيجارية ل10 سنوات الأمر الذي رفضته الأغلبية والحكومة.

وشهد مجلس النواب صباح   مشادات واسعة بين نوابا لأغلبية والحكومة خلال الجلسة العامة للمجلس والتي شهدت  مناقشة العديد من القوانين الهامة والتى على رأسها قانون الايجار القديم .