موافقة مبدئية.. مجلس النواب يسدل الستار على قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، اليوم خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بعد مدة محددة وفقا للقانون.
 

ونص القانون المقدم من الحكومة  على إخلاء الشقق السكنية بعد مدة محددة وهي 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للأغراض التجارية على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد هذه المدة.

ونص القانون المقدم من الحكومة على إلغاء كافة القوانين السابقة الخاصة بالإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

وشمل القانون إعادة تقييم القيمة الإيجارية، في العقد بين المالك والمستأجر وذلك وفقا لكل منطقة التي تحددها للجنة المشكلة من الحكومة كما تم تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية حيث تم تحديد القيمة في المناطق المتميزة بـ20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه  والمتوسطة  10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه  والاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية.

كما نص القانون  على أن يكون هناك زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، على التزام الحكومة بتوفير شقق بديلة بالنسبة للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد بسنة على الأقل. 

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت جدلا واسعًا بين النواب المعارضين لمشروع القانون ونواب الأغلبية والحكومة بشأن قانون الإيجار القديم الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وذلك بعد رفض كل التعديلات على المادة الثانية التي تنص على مد المدة الإيجارية ل10 سنوات الأمر الذي رفضته الأغلبية والحكومة.

وشهد مجلس النواب صباح   مشادات واسعة بين نوابا لأغلبية والحكومة خلال الجلسة العامة للمجلس التي شهدت  مناقشة العديد من القوانين الهامة والتي على رأسها قانون الإيجار القديم.