برلماني: خطة الحكومة لتوفير سكن بديل للمستأجر "غامضة"
قال الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب السابق، إن خطة الحكومة البديلة التي تعهدت بتنفيذها بشأن توفير سكن بديل للمستأجر "غامضة" ولا يوجد جدول زمني أو بيانات واضحة بشأن هذا الأمر.
وأضاف عبد الغني خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن النواب الذين انحازوا لرغبة وإرادة الشعب لهم مواقف وطنية سيخلدها التاريخ وسيذكرهم بكل فخر لمواقفه النبيلة، معلنا عن رفضه لهذا القانون الذي يرى انه غير عادل وغير ملزم للحكومة وغير واضح.
وأوضح أنه ليس هناك ضمانات تضمن حصول المستأجر على سكن بديل بعد انتهاء مدة عقده متسائلًا من الذي يضمن ذلك وفي أي مكان سيكون سكنه البديل؟".
وكانت الجلسة العامة بمجلس النواب قد شهدت جدلا واسعًا بين النواب والحكومة ما بين رافض للقانون ومؤيد له، حيث انسحب العديد من أعضاء مجلس النواب من المعارضة والمستقلين الرافضين للقانون من الجلسة العامة لمجلس النواب وذلك اعتراضًا منهم على القانون وعلى تطبيقه.
النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم
ووافق مجلس النواب، اليوم خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بعد مدة محددة وفقا للقانون.
كما تعهدت الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجر قبل الانتهاء العقد بسنة على الأقل، وكذلك وافق المجلس على إقرار الزيادة السنوية على الإيجار خلال مدة العقد في المرحلة الانتقالية بنسبة 15% سنوية.
