"تعليم النواب" تؤكد التزامها بالتعاون مع الحكومة.. ووزير التربية والتعليم: مجانية التعليم حق دستوري
وزير التربية والتعليم .. في إطار مناقشات مشروع تعديل قانون التعليم، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اللجنة حريصة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين، بما يتماشى مع نصوص الدستور ويخدم الصالح العام.
وأوضح "هاشم" أن اللجنة تعمل على إيجاد صيغة تشريعية متوازنة تُلبي احتياجات المواطنين وتحقق أهداف الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً أن اللجنة تُولي اهتمامًا بالغًا بمستقبل التعليم وتحرص على دعم كل التشريعات التي من شأنها النهوض بجودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.
وزير التربية والتعليم: لا مساس بمجانية التعليم ونظام الثانوية العامة كما هو
وخلال الجلسة شدد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن مجانية التعليم حق أصيل يكفله الدستور والقانون، ولا يمكن التفاوض بشأنه، موضحًا أن نظام الثانوية العامة سيظل قائمًا كما هو دون تعديل، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية التي وصفها بأنها مجانية بالكامل، بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الرسوم الوحيدة المقررة تتعلق بفرصة التحسين الاختيارية للطالب الناجح، وهي محاولة ثانية اختيارية لمن يرغب فقط، وتهدف إلى تغطية التكاليف اللوجستية لتنظيم هذه الاختبارات، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم، كما يحدث حاليًا في الإعفاء من المصروفات الدراسية.
تحسين نظام التقييم ورفع الضغط النفسي عن الطلاب
وأضاف وزير التربية والتعليم أن فرصة التحسين الثانية ضمن شهادة البكالوريا المصرية تُعد نقلة نوعية، كونها تُنهي الضغط النفسي الناتج عن "الفرصة الواحدة" التي ظلت لعقود تحدد مصير الطلاب في الثانوية العامة. ويأتي هذا التعديل ضمن رؤية الوزارة لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومرنة تدعم قدرات الطالب وتمنحه فرصة لتصحيح مستقبله الأكاديمي.
تنظيم التعليم التكنولوجي والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كما أوضح وزير التربية والتعليم أن التعديلات المقترحة على القانون تشمل تنظيم التعليم الثانوي التكنولوجي، بما في ذلك هيكلة عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تُعد مستقبل التعليم الفني في مصر. وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان استمرارية التطوير والتوسع في هذا النمط من التعليم الفني الحديث، بما يلبي احتياجات سوق العمل.
