النواب: قانون الإيجار القديم يحتاج تعديلات ضرورية لضمان نجاحه

بعد اعتماد قانون الإيجار القديم من قبل لجنة الإسكان في البرلمان، أثارت بنوده حالة من الجدل الواسع في أوساط الشارع المصري.
القانون يؤث على حياة أكثر من ستة ملايين شخص يقطنون في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم.
وقد انقسمت الآراء بالشارع بين مؤيد ومعارض للقرار، فبينما يرى البعض أن القانون جاء في صالح المالك على حساب المستأجر، ويرى أخرون العكس، فيما اعتبره آخرين قانون نجاح يحقق التوازن والعدالة.
ولم يتوقف الخلاف على فئات المجتمع فقط، إنما امتد إلى أروقة البرلمان، حيث يرى العديد من النواب أن القانون بحاجة إلى تعديلات ضرورية، خاصة فيما يتعلق بتحديد القيم الإيجارية، وآليا إنهاء التعاقد بين المالك والمستأجر بعد مرور سبع سنوات، ومدى قدرة الدولة على توفير الوحدات السكنية للمستأجرين، وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين.
القانون لا ينصف ملاك الوحدات المتميزة
من جانبه، أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوي العاملة بالمجلس، على ضرورة إعادة النظر في القيم الإيجارية المحددةحفاظا على حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرا إلى أن القانون لا ينصف ملاك الوحدات المتميزة حيث يجعل الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 1000 جنيه، في حين أن سعر إيجار تلك الوحدات قد يصل إلى أكثر من 30 إلى 40 ضعف القيمة المحددة في القانون.
كما تطرق إلى جزئية عدم مساواة القيمة الإيجارية في نفس العقار فعلى سبيل المثال يؤجر الملاك شقة في إحدى المناطق المتميزة بقيمة 10 جنيهات، بينما لديه غرفة جانبية قام بتأجيرها بقيمة 200 جنيه في الشهر، وفي حالة تطبيق القانون سيقوم مستأجر الغرفة بدفع القيمة الإيجارية مضروبة في 20 من قيمته (200 × 20 = 4000 جنيه)، بينما سيدفع مستأجر الشقة الحد الأدنى البالغ 1000 جنيه، وهذا أمر ظالم للمستأجر وللمالك، ولابد من إعادة تقييم عادلة للقيم الإيجارية المحددة للوحدات ومعالجة كل تلك الحالات بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين.
وأعرب منصور، عن عدم اقتناعه بقدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بعد انتهاء مدة السبع سنوات الموضوعة في القانون، مؤكدا أن المستأجرين، وخصوصا (كبار السن وأصحاب المعاشات) سيكونوا في مصير مجهول في حالة عدم قدرة الدولة على تنفيذ هذه الوحدات، مشددا على ضرورة وضع آلية محددة لتوفير البديل لهم، لا سيما أنهم أصبحوا في سن لا يستطيعون فيه شراء أو توفير وحدات بديلة لهم.
الدولة يجب أن تدفع فارق الزيادة في القيمة الإيجارية للفئات الأكثر احتياجا
وشدد منصور، على أن الدولة يجب أن تدفع فارق الزيادة في القيمة الإيجارية للفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسها كبار السن وأصحاب المعاشات، كونهم لا يمتلكون مصدر دخل يمكنه تحمل تلك الزيادات مهما كانت بسيطة، لافتا إلى أن الحكومة هي المسئولة الأول والأخيرعن أزمة الإيجار القديم بسبب قوانينها الصادرة منذ الستينيات وحتى اليوم، والتي تسببت في تفاقم الأزمة عبر سنوات عديدة.
إلغاء لجان المحافظات المسؤولة عن تحديد المناطق
وبدوره قال إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس، إنه داعم لقانون الإيجار القديم مع ضرورة إجراء بعض التعديلات لضمان فاعلية القانون وتنفيذه في المدة المطلوبة بدون أي عوائق، وعلى رأسها إلغاء لجان المحافظات المسؤولة عن تحديد المناطق سواء كانت اقتصادية أو متوسطة أو متميزة، لأنها ستسبب الكثير من المشاكل والعقبات، حيث سيتقدم الملاك والمستأجرون بطعون إلى المحاكم الإدارية حول طبيعة مناطقهم. فسيسعى كلا الطرفين للطعن على قرارات اللجنة لتحويل المنطقة، فيما يعود إلى مصلحته، إلى جانب أن اللجنة ستتشكل على مدار ثلاثة أشهر ثم ستمدد ثلاثة أشهر أخرى، مما يؤخر تطبيق القانون إلى أكثر من نصف عام.
تحديد القيمة الإيجارية على حسب الفترات الزمنية بدلا من المناطق الجغرافية
واقترح رمزي، أن يتم تحديد القيمة الإيجارية على حسب الفترات الزمنية بدلا من المناطق الجغرافية ،حيث إن الوحدات التي تم إيجارها قبل عام 1965 تزداد قيمتها ب 20 ضعف القيمة المحددة، الفترة من 1965 إلى 1975 ب 15 ضعف، الفترة من 1975 إلى 1990 ب 10 أضعاف، ومن 1990 إلى 1996 ب 5 أضعاف القيمة الإيجارية، على أن يكون الحد الأدنى في المدن 700 جنيه وفي القرى 400 جنيه، مؤكدا أن تلك التعديلات ستساعد على تنفيذ القانون بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وتحقق التوازن بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأحد الطرفين.
وأكد رمزي، أنه يجب إضافة بند في القانون يلزم الدولة بتقديم وحدات سكنية للفئات أكثر احتياجا وليس للجميع المستأجرين ،فضلاعن وضع تحديد في القانون لمن هم الفئات الأولى بالرعاية (كبار السن والأم المعيلة وأصحاب المعاشات وذوي الهمم)، مشيرا إلى أن القانون الحالي ضبابي وغير واضح، ولا يلزم الدولة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين، بل يمنح الأولوية لجميع المستأجرين بالحصول على وحدات سكنية دون أي إلزام على الدولة.