وزير الري: مصر ترفض فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، أن إثيوبيا تقوم بالترويج لاكتمال بناء سد النهضة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، ورغم التحفظات الجوهرية التي تم الإعلان عنها مرارً، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، ويعكس رغبة إثيوبيا في فرض هيمنتها المائية بما يخدم مصالحها فقط، بدلًا من الالتزام بمبادئ الشراكة والتعاون.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري بعدد من السادة السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الذي أعرب بدوره عن تقديره للتعاون القائم بين الوزارتين، خاصة في ظل تقاطع ملفات العمل المتعلقة بالمياه والأمن القومي والتغيرات المناخية.

وأوضح سويلم، أن مصر التزمت  بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، بما يضمن مصالح الدول الثلاث ويمنع الإضرار بدولتي المصب، لكن هذه الجهود قوبلت بانعدام واضح للإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، الذي استمر في اتخاذ إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، في تجاهل صارخ للقواعد الدولية التي تنظم استخدام المجاري المائية المشتركة.

وأشار وزير الري إلى أن الدعوات المتكررة الصادرة عن الجانب الإثيوبي لاستئناف المفاوضات ليست سوى محاولات شكلية لتحسين صورته أمام المجتمع الدولي، في الوقت الذي يكشف فيه مسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عامًا غياب أي جدية أو التزام حقيقي من قبل أديس أبابا.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع أن تكون التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق مصر والسودان المائية، مشددًا على أن سياسة فرض الأمر الواقع، والمواقف الإثيوبية المتقلبة والمتسمة بالمراوغة، تتناقض تمامًا مع ما يتم الإعلان عنه من رغبة في الحوار.

واستعرض الدكتور سويلم جهود الدولة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة، إضافة إلى تطوير نظم الري والإدارة المائية لمواكبة تحديات التغيرات المناخية.