وزير الإسكان: لن يطرد أحد من مستأجري الإيجار القديم من مسكنه

قانون الإيجار القديم.. أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لم تطرد مواطنا من القاطنين بوحدات الإيجار القديم من مسكنه، مشيرا إلى أن الدولة التي نفذت مشروعا للقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة وفرت بديلًا كريمًا لائقًا لأهالي المناطق العشوائية.

وقدم وزير الإسكان التحية لمجلس النواب، على إقراره قانون الإيجار القديم بشكل نهائى، مؤكدا شجاعة البرلمان على الموافقة على القانون الذي ظل طيلة سنوات دون إيجاد حل، وذلك خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الوزارة ستطلق منصة رقمية  لتسجيل بيانات المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، بحيث تستخدم هذه المنصة كأداة لحصر الحالات المختلفة، ودراسة أوضاع المستأجرين بشكل دقيق، بهدف توجيه الدعم الحقيقي والمناسب لمن يستحقه.

وأكد أن الدولة ستقوم  بإنشاء صندوق لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشبه في فكرته صندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف حماية الفئات غير القادرة وتقديم بدائل سكنية مناسبة لها.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ من 250 جنيهًا

ووفقا للمادة الرابعة من القانون، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري يلي سريان القانون، وتحدد الزيادة على النحو التالي، عشرون ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وعشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويلتزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، إلى أن تحدد القيمة النهائية حسب التصنيف، كما يجوز تقسيط الفروق الناتجة عن الزيادة بأثر رجعي، لتخفيف العبء على المستأجرين،وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تصنيف المناطق بدقة.

15% زيادة سنوية للأماكن غير السكنية

أما فيما يتعلق بالأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد نصت المادة السادسة من القانون على أن القيمة الإيجارية ترتفع إلى خمسة أمثال القيمة الحالية فور بدء سريان القانون، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة، وذلك طوال مدة العقد وحتى انتهاء السنوات الخمس المحددة.