شعبة السلع الغذائية: نرفض تمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار

قال حازم المنوفي، عضو شعبة السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع.. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".

وحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر ،وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، حيث إن غياب آليات الرقابة الفعالة، وغياب شروط السوق العادل، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار، ستؤدي حتمًا حدوث مخاطر بالأسواق.

حالة من الفوضى السعرية المنظمة.

وأوضح المنوفي: أننا نشهد حاليًا حالة من الفوضى السعرية المنظمة، حيث تحكم  عدد محدود من كبار اللاعبين في الأسواق، برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ومن ثم إحداث الضرر بالمستهلك بشكل مباشر، والتأثير على صغار التجار الغير قادرين على المنافسة ،وخلق روح تنافسية غير شريفة.

استمرار هذة الأوضاع يؤدي لتآكل القوة الشرائية للمستهلك.

وكشف عضو شعبة السلع الغذائية عن نتائج استمرار هذة الاوضاع الغير مقبولة، في تآكل القوة الشرائية للمستهلك، وزيادة معدلات التضخم، وخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة، كاشفًا احتمالية زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري وضعف قيمته أمام العملات الأجنبية الأخرى، حال الاستمرارية في هذه التصرفات.

ضرورة تدخل الدولة  في فرض رقابة حقيقية

وأكد المنوفي على ضرورة تدخل الدولة في فرض رقابة حقيقية، لمواجهة التسعير غير العادل، وعدم ترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، لعدم خلق الفرص للممارسات الاحتكارية بالقضاء على المنافسة النزيهة، وخلق بيئة غير آمنة سواء للتاجر أو للمستهلك، مُشيرُا إلى ضرورة دفع المزيد من المؤسسات الصغيرة للاستمرار في السوق.

وأكد على ضرورة حماية المستهلك والتاجر المحلي معًا، حيث إنها لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري ،مما يستدعي، ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال عدة مقترحات أهمها، وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، وضرورة إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.