الأمم المتحدة: عشرات الشركات الإسرائيلية تستفيد من الإبادة الجماعية للفلسطينيين

قالت خبيرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، إن العشرات من الشركات تستفيد من الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية للفلسطينيين، وذلك في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت ألبانيزي، المقرر الخاص للأمم المتحدة، والمعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أن التقرير يكشف عن الآلية المؤسسية التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين.

ودعت الشركات إلى وقف جميع الأنشطة التجارية التي تتسبب أو تساهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية على الفور.

وقالت ألبانيزي للمجلس: "في غزة، لا يزال الفلسطينيون يعانون من معاناة تفوق الخيال"، واصفة الظروف في غزة والضفة الغربية بأنها كارثية.

وأشارت إلى أن الشركات - من مصنعي الأسلحة إلى البنوك والمتاجر الكبرى - ساهمت بشكل مباشر في تمكين ما وصفته بـ "آلة المحو، وتسهيل البنية التحتية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتوفير الخدمات اللوجستية والتمويل، وترسيخ نظام الفصل العنصري.

وقالت: “لقد ساهم الجميع في ترسيخ نظام الفصل العنصري، ومكّن من تدمير حياة الفلسطينيين ببطءٍ ودون هوادة، وقد قوبلت تصريحاتها بالتصفيق في القاعة”.

ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف التقرير ووصفته بأنه لا أساس قانوني له، وتشهيري، وإساءة صارخة لاستخدام المنصب، ووصفت عمل ألبانيزي بأنه جزء من أجندة مدفوعة بالكراهية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل.

وكانت ألبانيزي قد اتهمت إسرائيل في السابق بارتكاب إبادة جماعية، وواجهت حملة متواصلة من الهجمات من قبل المسؤولين الإسرائيليين والحكومات المتحالفة معهم، الذين طالبوا بإقالتها واتهموها بمعاداة السامية.

في كثير من الأحيان تستخدم إسرائيل ادعاءات معاداة السامية لتشويه سمعة منتقديها وإسكات الإدانة المشروعة لاحتلالها في الضفة الغربية وحربها الإبادة الجماعية في غزة.

الاستفادة من العنف الجماعي

قالت ألبانيزي إنها تواصلت مع جميع الشركات الثماني والأربعين المذكورة في تقريرها من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية، ومن بين هذه الشركات، استجابت 18 شركة، لكن القليل منها فقط تفاعل بشكل هادف.

ويكشف التقرير عن نظامٍ بنيويّ وواسع الانتشار ومنهجيّ لدرجة أنه لا يمكن إصلاحه. يجب تفكيكه.

وأضافت أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدول، ولكن الشركات والمستهلكين يتحملون المسؤولية أيضًا، قائلة: “نحن جزء من نظامٍ نتشابك فيه جميعًا، والخيارات التي نتخذها لها تأثيرٌ في أماكن أخرى. هناك إمكانيةٌ للمستهلكين لمحاسبة هذه الشركات، لأننا نُصوّت بما نملك من مال”.