مدبولي يشارك في اجتماعات مجموعة البريكس المقامة بالبرازيل

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة صباح اليوم السبت، متجهًا إلى البرازيل، لحضور اجتماعات النسخة السابعة عشرة للمجوعة البريكس المقامة في مدينة ريو دي جانيرو.

وسيشارك مدبولي، في اجتماعات مع مسئولي دول المجموعة، التي تضم أبرز اقتصادات الأسواق الناشئة.

وتعقد القمة خلال يومي 6 و7 يوليو  تحت شعار: "تعزيز الشراكة دول الجنوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة و الحوكمة".

دعم الدول النامية

في سياق آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم الدول النامية وتوفير آليات تمويل عادلة تساعدها على تجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل عام 2030.

وقال مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المقام في مدينة إشبيلية الإسبانية، إن الأوضاع الحالية التي تمر بها الدول النامية من ارتفاع نسب الفقر، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وارتفاع أعباء الديون وتكلفة التمويل، تحتاج إلى  تحرك  دولي جاد لتفادي أزمة عالمية.

وأضاف مدبولي، أن مصر بادرت بتنفيذ ما دعت إليه الأمم المتحدة من خلال إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي NWFE" في عام 2022، بهدف تعبئة التمويلات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، اعتمادًا على أدوات تمويل مبتكرة وضمانات استثمارية.

مبادلة الديون مع الدول الصديقة

وأوضح مدبولي أن مصر نجحت في إبرام اتفاقيات لمبادلة ديون مع دول صديقة بقيمة تخطت 900 مليون دولار، جرى توجيه جزء منها لدعم مشروعات برنامج "نوفي"، مما ساعد  في تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كما تمكنت الدولة من جمع نحو 15.6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص خلال الفترة من 2020 حتى مايو 2025، من بينها 4 مليارات دولار لمشروعات "نوفي".

وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر للمشاركة في منصة دولية لتبادل الخبرات والدعم الفني، تنفيذًا لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة.

ووجه مدبولي ثلاث رسائل رئيسية للمجتمع الدولي، تضمنت ضرورة وضع خارطة طريق تضمن توفير تمويل منخفض التكلفة للدول النامية، إلى جانب إصلاح الخلل في النظام المالي العالمي، والاستمرار في تطوير عمل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مع حث الدول المانحة على الالتزام بتعهداتها، مع أهمية تبني خطوات فعلية لإصلاح منظومة الديون العالمية، واحتواء أزمات الديون السيادية التي تعاني منها الدول النامية، من خلال استحداث أدوات فعالة تضمن الإدارة المستدامة للديون، وتوفير الأدوات اللازمة لدعم جهود التنمية، من خلال تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات.