رئيس مجلس النواب: تعديل صياغة بعض مواد مشروع قانون التعليم

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم إعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون التعليم، بما يسهم في ضمان تطوير النظام التعليمي، مشيرا إلى انه تم الأخذ بملاحظات النواب بخصوص بعض مواد القانون.

التوصيات التي خرجت بها لجنة التعليم 

وجاء ذلك خلال لجلسة العامة لمجلس اليوم الأحد، حيث أوضح جبالي، أن التوصيات التي خرجت بها لجنة التعليم عن قانون تم مراجعتها، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم أظهر استجابة للتوصيات وملاحظات النواب.

كما أشار وزير، إلى أن قلق حول بعض المواد جاء بسبب الصياغات التي تحمل اكثر من معني، مؤكدا أنه لا توجد أي التعديلات في مواد ذاتها. 

من جانبه، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، على استمرار بقاء مجانية النظام التعليمي وضبطها الضبط الكافي، مشددا على ضرورة  التزام بنود مشروع القانون بقواعد الدستور.

وفي سياق آخر، وافقتلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك في مجموعه، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

ويعد تعديل المادة (71) من أبرز بنود مشروع القانون، إذ يسمح بتأسيس شركات خدمات رياضية كشركات مساهمة، وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ما يفتح الباب أمام الاستثمار المنظم في قطاع الخدمات الرياضية تحت إشراف الجهات المختصة.

أبرز ما تضمنه التعديل:

إنشاء شركات الخدمات الرياضية كشركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركات شخص واحد، بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية.

يجوز للهيئة الرياضية (مثل الأندية أو الاتحادات)، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية، تأسيس شركة خدمات رياضية تمتلك فيها ما لا يقل عن 51% من رأس المال، بالشراكة مع الأعضاء أو المستثمرين.

طرح أسهم الشركة للجمهور مسموح به، ويجوز قيدها في البورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على طبيعة نشاطها في مجال الخدمات الرياضية.

الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من قانون الرياضة لا تسري على هذه الشركات.

الاتحادات الرياضية ملزمة بقبول عضوية ومشاركة هذه الشركات في أنشطتها، وفقًا للشروط التي يقرها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية.

يمنح التعديل الوزير المختص (وزير الشباب والرياضة) الحق في إضافة مجالات جديدة تتصل بالخدمات الرياضية.