وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي سبل تعزيز التعاون في ملف الهجرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على ضرورة تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويهدف إلى وضع حلول للأسباب التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن الهجرة تمثل تحديا مشتركا يتطلب تنسيقا يقوم  على المصالح المتبادلة، من أجل دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وذلك خلال تلقيه اتصال هاتفي الأحد الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٥، من  "ماجنوس برونر" مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، سعيا إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة مواصلة تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في إطار برامج التعاون القائم، داعيا إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، بما يسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبي، وفقًا لاحتياجاته.

واستعرض عبد العاطي حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لما يقرب من ١٠ مليون أجنبي، ما بين لاجئ ومهاجر وطالبي اللجوء، حيث ستمتعون بالحصول على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على ضرورة تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويهدف إلى وضع حلول للأسباب التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الهجرة تمثل تحديا مشتركا يتطلب تنسيقا قائما على المصالح المتبادلة، من أجل دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وذلك خلال تلقيه اتصال هاتفي الأحد الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٥، من السيد "ماجنوس برونر" مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، سعيا إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة مواصلة تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في إطار برامج التعاون القائم، داعيا إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، بما يسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبي، وفقًا لاحتياجاته.

واستعرض عبد العاطي حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لما يقرب من ١٠ مليون أجنبي، ما بين لاجئ ومهاجر وطالبي اللجوء، حيث ستمتعون بالحصول على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين.