سلاح حزب الله.. ورقة ضغط إقليمية بين الداخل اللبناني وصراع النفوذ الإيراني

قال المحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم، إن مسألة سلاح حزب الله تتجاوز بكثير حدود النقاش الداخلي في لبنان، لكونها مرتبطة بملف الأدوار الإقليمية للحزب كـذراع للحرس الثوري الإيراني. 

وأوضح عاكوم خلال مداخلة هاتفية في “إكسترا نيوز”، أن قوة الحزب العسكرية والسياسية تشكل عامل ضغط أساسي في معادلات السلطة، خاصة بعد مشاركته في دعم هجوم 7 أكتوبر، مما زاد من حساسية موقف الأطراف المحلية والدولية تجاه قدرته على التصعيد أو التراجع.

أبعاد انتخابية داخلية

استبقت “حزب الله” استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة بالاعتماد على سلاحه كورقة ضغط تكفل له تمثيلاً ضامنًا في البرلمان. 

ويشير عاكوم إلى أن الحزب يرفض تسليم السلاح “لإظهار نفسه كمنتصر”، على الرغم من الضغوط الداخلية والدولية المتزايدة. 

ويأتي هذا الرفض في سياق سعي الحزب إلى استقطاب ناخبيه عبر عرضه لقوته كـضمانة أمنية دفاعًا عن المناطق الشيعية ضد أي تهديدات خارجية.

الانقسام الطائفي والاجتماعي

يطغى الانقسام الطائفي على مواقف اللبنانيين من ملف السلاح، فبينما يرى مؤيدو الحزب أن السلاح يشكل “صمام أمان” لحماية لبنان، يعتبره المعارضون خروجًا على سلطة الدولة ومساسًا بسيادة الجيش اللبناني، وفق ما يلفت إليه عاكوم. 

كما سجلت خلال الفترة الأخيرة تزايدًا في الأصوات الشعبية داخل البيئة الشيعية نفسها، مطالبةً بـترشيد المشاركة في الصراعات التي أدّت إلى “تدمير الجنوب ومناطق بعلبك والهرمل”.

التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران

توقع المحلل اللبناني أن تدخل مسألة سلاح حزب الله في سياق المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ باتت طهران تدرك “أن دور أذرعها التقليدية لم يعد كما كان”. 

ويعني ذلك أن المسار التفاوضي حول الاتفاق النووي والعقوبات قد يتضمن بندًا غير مباشر بشأن تخفيف أدوار الميليشيات الموالية لإيران.

عقبات قانونية وميدانية

يستند المعارضون إلى اتفاق الطائف الذي ينصّ على “تسليم كل الأسلحة غير الشرعية إلى الجيش”، بما في ذلك سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، الذي يراه عاكوم عقبة إضافية أمام أي حل للملف، لكونه يرتبط بقضايا أمنية وسياسية أخرى في لبنان.

ومن الواضح أن ملف سلاح “حزب الله” يبقى واحدًا من أهم الملفات المفتوحة على المشهد اللبناني الداخلي والإقليمي، إذ يتشابك فيه الاعتبارات السياسية، الحزبية، والقانونية، مع معادلات دولية قد تعيد تشكيل خارطة القوى في لبنان والمنطقة.