تعديلات قانون الرياضة تستبعد تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تعديلات قانون الرياضة لا تشمل تطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعي، بل يُطبَّق بأثر فوري، في مسعى لتعزيز الحوكمة والشفافية وضخ دماء جديدة في مجالس إدارة الهيئات الرياضية.

تفاصيل المادة الثامنة والعشرين

ينص البند ٨ من المادة (21) على حظر ترشح أي عضو سبق له شغل منصب بمجلس الإدارة لدورتين متتاليتين، وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون الجديد. 

ويهدف هذا النص إلى منع الاحتكار في تولي المناصب القيادية داخل الهيئات الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل وجوهاً جديدة قادرة على الابتكار وإحداث تغيير إيجابي.

موقف الوزارة من تطبيق التعديلات

أوضح الوزير أشرف صبحي أن الوزارة لم تعد قانونًا جديدًا بالكامل، بل أعدت مجموعة من التعديلات على القانون الحالي بعد جهد تنسيقي مع مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة. 

وشدّد صبحي على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الشفافية والحوكمة داخل الأندية والاتحادات الرياضية، بعيدًا عن المساس بحق الجمعيات العمومية في ممارسة مهامها.

آراء نواب اللجنة

خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور محمود حسين بمشاركة المستشار إبراهيم الهنيدي، طرح النواب عدة تساؤلات حول ضمانات عدم المساس بحقوق الأعضاء الحاليين، وخاصة من قضوا بالفعل أكثر من دورتين. وطالب البعض بتوضيح آليات احتساب الدورات السابقة وكيفية تطبيق القرار بشكل عملي دون حدوث لبس قانوني.

أهداف التعديل وفوائده

تجديد القيادات الرياضية: فتح المجال أمام دماء جديدة قادرة على إحداث نقلة نوعية في إدارة الأندية والاتحادات.

تعزيز الشفافية: ضمان عدم تكرار نفس الوجوه لفترات طويلة يُقلل فرص الفساد ويعزز الرقابة الشعبية.

توسيع قاعدة المشاركة: إتاحة الفرصة للشباب والخريجين الجدد للمساهمة بخبراتهم وأفكارهم المتجددة.

ضمان استمرارية العمل: تطبيق التعديل فورًا يحد من حالة الانتظار والطيّات القانونية التي تعرقل العمل الإداري.

الخطوات القادمة

بعد انتهاء اللجنة من مناقشة التعديلات، سيتم رفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت النهائي. 

وفي حال الموافقة، سيُعلن عن الموعد الرسمي لتطبيق التعديلات بأثر فوري، كما بيّن الوزير، وسط ترقب كبير من الأندية والاتحادات لمتابعة تفاصيل التطبيق العملي لهذه التغييرات.

وبهذه التعديلات، يسعى قانون الرياضة الجديد إلى إحداث توازن بين الاستفادة من الخبرات السابقة وضخ دماء شبابية جديدة، بما يضمن تطوير الأداء الرياضي ورفع مستوى الحوكمة في المنظومة الرياضية المصرية.