حبس 11 سائق بتهمة السير عكس الاتجاه على طريق العاشر من رمضان

بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورصدته وزارة الداخلية من مقطع فيديو يُظهر قيام 11 سائقًا، من بينهم قائدو مركبات ميكروباص وأتوبيس خاص، بالسير عكس الاتجاه على طريق العاشر من رمضان باتجاه بلبيس، مما يعرض حياة المواطنين وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، أجرت الشرطة تحريات عاجلة أدت إلى تحديد المركبات وضبط السائقين.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث استجوب المتهمين بتهمة السير عكس الاتجاه عمدًا وتعريض حياة المواطنين للخطر، وأمرت بإجراء تحاليل للكشف عن تعاطي المخدرات عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فتبين إيجابية سائقيْن لتعاطي الحشيش.

كما طلبت النيابة تحريات مباحث المرور، التي أكدت وقوع الجريمة، وكلفت جهات فنية بفحص المركبات أمنيًا وفنيًا، وقررت النيابة حبس السائقين 4 أيام احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات.

عقوبة السير عكس الاتجاه

تمثل مخالفة السير عكس الاتجاه تهديد لسلامة مستخدمي الطرق، وبحسب قانون المرور المصري (قانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته)، يواجه مرتكبو هذه المخالفة عقوبات صارمة تهدف إلى ردع السلوكيات الخطرة وضمان الأمان على الطرق.

يلزم القانون السائق المخالف بدفع غرامة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه مصري، وفقًا للمادة 75 من قانون المرور، نظرًا لاعتبار هذه المخالفة من الجرائم الجسيمة التي تعرض حياة الآخرين للخطر.

إذا تسبب السير عكس الاتجاه في حوادث أدت إلى إصابات أو وفيات، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، استنادًا إلى المادة 72 من قانون المرور أو مواد قانون العقوبات ذات الصلة.

في حال ثبوت تعاطي السائق للمواد المخدرة، كما حدث في واقعة طريق العاشر من رمضان، يتم إحالته لإجراء تحاليل عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وقد يواجه عقوبات إضافية تشمل الحبس أو غرامات مشددة بموجب قانون مكافحة المخدرات.

في الحوادث الكبرى، كما في واقعة ضبط 11 سائقًا لسيارات وميكروباصات بسبب السير عكس الاتجاه، تقوم النيابة العامة بالتحقيق الفوري، ويمكن أن تأمر بحبس السائقين احتياطيًا لمدة 4 أيام أو أكثر، مع استكمال التحريات لتحديد المسؤوليات.