بعد حريق سنترال رمسيس.. نواب يطالبون بتدقيق أكواد الحماية المدنية

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة التدقيق العاجل والشامل في أكواد الحماية المدنية داخل كافة المنشآت الحيوية والاستراتيجية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بقطاع الاتصالات، مؤكداً أن سلامة هذه المنشآت تمثل خط الدفاع الأول للأمن القومي.

وجاءت تصريحات السجيني، خلال اجتماع مشترك للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة تداعيات الحادث الذي تسبب في توقف عدد من الخدمات الحكومية الأساسية لأكثر من 24 ساعة.

وأشار السجيني، إلى أن "ما جرى خلال الساعات الماضية يُثبت أن العالم لا يمكنه أن يستغني عن الاتصالات ولو لساعة واحدة"، لافتًا إلى أن "مصر دولة مستهدفة ويجب أن تكون أدوات التأمين في كل القطاعات، وخاصة الاتصالات، حاضرة ومفعلة بقوة".

من جانبه، أثار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، تساؤلات قوية حول تضارب بيانات الحكومة بشأن الحريق، مشيرًا إلى أن ما حدث يوضح خللاً خطيرًا في منظومة السلامة والحماية داخل المبنى، إذ توقفت بسببه خدمات تموينية، وعلاج على نفقة الدولة، وخدمات إلكترونية أخرى بشكل تام.

وقال درويش: "كيف لمبنى سنترال في قلب ميدان رمسيس أن يحترق وتتأثر خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية؟! هذا الحادث تسبب في شلل جزئي للخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطن يومياً".

وأكد النواب على ضرورة فتح تحقيق واقعي وشفاف للكشف عن أسباب الحريق، ومحاسبة المقصرين، مع العمل على تحديث شامل للبنية التحتية لشبكات الاتصالات وأجهزة السلامة، مطالبين بأن يكون هناك نظام احتياطي للطوارئ يضمن استمرارية الخدمات مهما كانت الظروف.

والحادث، الذي وصفه نواب بأنه "إنذار مبكر"، أعاد للواجهة المطالبة بتفعيل خطة وطنية عاجلة لحماية المنشآت الحيوية من الحرائق والكوارث المحتملة، مع مراجعة أكواد الدفاع المدني وتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية.