خبير اقتصادي: بيئة الأعمال العادلة تضمن التنافسية بين شركات القطاعين العام والخاص|خاص

أكد سمير رؤوف الخير الاقتصادي أن العوائد ثابتة في مصر يجب تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إلي أن   يجب على الحكومة تقليص دورها في الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية وفسح المجال للقطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو بنسب أكبر من 50%، ويتضمن ذلك تسريع برنامج الطرحات  الحكومية وبيع الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية مع  تكافؤ الفرص.


وأضاف الخبير الاقتصادي أن ضمان بيئة أعمال عادلة وتنافسية بين الشركات المملوكة للقطاع العام والخاص و هذا يعني معالجة القضايا المتعلقة بنسبة القطاع الحكومي  وحماية المنافسة مع تحسين بيئة الأعمال و تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على التراخيص.


وأوضح سمير رؤوف، أن التصاريح وتقليل البيروقراطية في المصالح الحكومية مع  استقرار السياسات الكلية سعر صرف مدار و تبني نظام سعر صرف مدار  مما يسمح للجنيه المصري بالتذبذب بحرية ليعكس أساسيات السوق و هذا يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويشجع الصادرات و مكافحة التضخم الالتزام بسياسات نقدية.

واستطرد: تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتقليل التضخم إلى مستويات منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط و الاستدامة المالية وإدارة الدين مع تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتطبيق استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام وتعزيز الرقابة المالية لا سيما على الكيانات خارج الموازنة مع  جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات و تحسين مناخ الاستثمار إلى جانب سعر الصرف المرن وبيئة الأعمال المحسنة يتطلب ذلك تعزيز الشفافية والحوكمة وتطبيق معايير عالمية وتبسيط الإجراءات التنظيمية للمستثمرين و تنويع الشراكات التجارية مع  توسيع العلاقات التجارية مع دول من كتل جيوسياسية مختلفة لتقليل الاعتماد على شريك اقتصادي واحد.