وزير الزراعة ورئيس الرقابة المالية يبحثان تفعيل صندوق التكافل ضد المخاطر

بحث الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة مع  وزير الزراعة علاء فاروق، في لقاء مشترك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، الخطوات التنفيذية لتفعيل عمل صندوق التكافل الزراعي وتوسيع نطاق تغطيته ليشمل فئات أوسع من العاملين في القطاع.

وأكد "فاروق" أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بتوفير الحماية التأمينية لصغار المزارعين والمربين في ظل التحديات المناخية والتقلبات الطبيعية مشيرًا إلى أن الصندوق يمثل أداة دعم جوهرية للمزارعين.

توفير  تغطيات تأمينية للمزارعين

وأضاف وزير الزراعة أن تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية يساهم في تسريع وتيرة تفعيل الصندوق ويوفر للمزارعين تغطيات تأمينية  تضمن استمرار الإنتاج الزراعي دون توقف في حال حدوث أزمات أو أضرار بيئية.

بدوره شدد  رئيس الهيئة على تقديم جميع أشكال الدعم الفني للصندوق إلى جانب توفير المشورة اللازمة بما يتماشى مع بنود قانون التأمين الموحد الذي يشمل تنظيم دقيق للتأمينات الزراعية وتغطية آثار الكوارث الطبيعية.

تعزيز الاستقرار المالي للمزارعين

وأوضح "فريد" أن دور الصندوق لا يتوقف عند تعويض المتضررين لكنه  يمتد ليكون ركيزة في تعزيز الاستقرار المالي للمزارعين ويساهم في زيادة نسب الشمول التأميني.

تعويض المنتجين المتضررين من الأزمات المناخية

يذكر أن صندوق التكافل الزراعي تم إنشاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بهدف تعويض المنتجين المتضررين من الأزمات المناخية و الآفات الزراعية ضمن توجهات الدولة لضمان دخل مستقر للمزارعين وقد صدر مؤخرًا قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة للصندوق، لتفعيل أدائه ووضع أطر تنفيذية محددة.

ويتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية توقيع عقود تأمين مع المزارعين بأسعار مناسبة، بجانب إبرام اتفاقات لإعادة التأمين مع شركات متخصصة، إضافة إلى دعم منظومة التمويل الزراعي وتوفير أدوات حماية فعالة لضمان استمرار الأنشطة الإنتاجية في مواجهة أي تحديات.