رئيس لجنة الإسكان: منصة إلكترونية للمستأجرين للحصول على شقة جديدة من الدولة.. خاص
قانون الإيجار القديم.. بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، تسبب القانون في حالة من الانقسام بين مختلف الأطراف حيث عبر الملاك عن ترحيبهم الشديد بالقانون باعتباره خطوة جديدة لاسترداد حقوقهم التي ظلت مهدرة لسنوات طويلة، بينما رفض عدد كبير من المستأجرين القانون، معتبرين أن المهلة المقررة بالإخلاء خلال سبع سنوات غير كافية وتهدد استقرارهم الاجتماعي.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة يحقق العدالة الاجتماعية ويراعي محدودي الدخل، موضحًا أن القانون متوازن ويمنح المستأجرين مهلة زمنية قبل الإخلاء وهي سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية.
وأشار الفيومي في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الدولة ملزمة بتوفير مساكن بديلة للمستحقين، بشروط ميسرة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بما يتناسب مع دخل كل أسرة وفي أقرب مكان لها, موضحًا أن القانون لا يتضمن أي طرد تعسفي للمواطنين .
وكشف رئيس لجنة الإسكان أن هناك صندوقًا خاصا لدعم الإسكان البديل، سيكون المسؤول عن تمويل عملية الفروق في أسعار الإيجارات , مضيفًا أن المستأجر يحق له إنهاء العلاقة الإيجارية في أي وقت قبل انتهاء المدة المحددة إذا أراد ذلك.
وأوضح رئيس اللجنة أن الحكومة تعهدت بتوفير الوحدات البديلة قبل عام على الأقل من انتهاء مدة الإخلاء، على أن تخصص تلك الوحدات للفئات محدودة الدخل من أصحاب المعاشات,ذوي الاحتياجات الخاصة,من يحصلون على معاش "تكافل وكرامة"
يحق لأي مواطن الطعن على القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أنه من حق أي مواطن أن يطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، ولكننا تأكدنا من خلوه من أي شبهة عدم دستورية، وقد تم بحث ذلك بدقة، وهو ما أكده أيضًا رئيس مجلس النواب,مشيرًا أن مدة السبع سنوات سيتم احتسابها اعتبارًا من ايوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
عدد وحدات محدودي الدخل لا يتجاوز 150 ألف وحدة
وأكد الفيومي أن عدد الوحدات السكنية التي يسكنها محدودو الدخل لا يتجاوز 150 ألف وحدة على مستوى الجمهورية, مشيرًا أنه في حال رفض المستأجرين تنفيذ الإخلاء بعد انتهاء المهلة القانونية، سيصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد الفوري.
وكشف الفيومي عن إنشاء منصة إلكترونية جديدة لمستأجري الإيجار القديم، تتيح لهم التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، وذلك بعد تقديم عقد الإيجار القديم وإقرار بتسليم الوحدة، ثم بعد ذلك يتم تخصيص وحدة مناسبة للمستأجر بشروط ميسرة .