ممثل مستأجري مصر: عقبة التنفيذ هي السبيل لوقف قانون الإيجار أمام الدستورية.. خاص

قال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب، إن أي وسيلة من وسائل الطعن أمام المحكمة الدستورية لا توقف تنفيذ قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن لديهم وسيلتين للطعن الأولى هي "عقبة التنفيذ" وتعد الوسيلة الأسرع،  والتي لا توقف تنفيذ القانون إلا إذا صدر فيها حكم صريح من المحكمة بوقفه.

وأضاف حليم في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن عقبة التنفيذ يقدمها محام مقيد بدرجة النقض وفق نص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، ويتم فيها  شرح ماهية عقبة واستحالة التنفيذ نتيجة مخالفة القانون لبعض الأحكام الدستورية المتعارف عليها.

وتابع ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب " بمجرد التصديق على القانون  نحن أمام خطوتين أولًا "طلب إحالة  عدد من الدعاوي المتداولة أمام المحكمة الخاصة بالإيجارات إلى المحكمة الدستورية، والطريق الآخر هو تقديم دعوى "عقبة تنفيذ" واحدة فقط للمحكمة الدستورية، مشيرًا أن الحكم فيها كافي لباقي مستأجري مصر ,دون حاجة كل مستأجر لرفع دعوى مستقلة.

وأضاف حليم أنه بمجرد صدور القانون فإن المالك يحق له المطالبة بالحد الأدني للأجرة لحين عمل اللجان المختصة بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة امتناع المستأجر عن الدفع سيكون الجزاء هو الطرد.

أما النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قال إن قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة لم يمنح المالك كل حقوقه، وفي الوقت ذاته لم يوفر الحماية الكافية للمستأجرين غير القادرين، مشيرًا إلى أن الدولة لم تنفذ وعودها في قوانين سابقة، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أكدت الحكومة أنه من أفضل القوانين ولكنه باء بالفشل، موضحًا أنه يتخوف من عدم التزام الحكومة بوعودها للمستأجرين بتوفير وحدات سكنية بديلة بعد انتهاء المهلة المحددة.

وطالب منصور الحكومة بتحمّل 85% من قيمة الزيادة التي تم إقرارها على الوحدات السكنية للمستأجرين محدودي الدخل، كما تتحمل الدولة الزيادة بالكامل بنسبة 100% للفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب معاش "تكافل وكرامة"، والمرأة المعيلة، والمطلقات، والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة.

 وافق مجلس النواب  بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية, حيث نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه, كما تحدد القيمة الإيجارية بحيث تكون 20 ضعف الأجرة الحالية في المناطق المتميزة وذلك بحد أدنى 1000 جنيه، و10  أضعاف للمناطق المتوسطة.