حزب الحرية المصري يعلن ترشيحه لدكتورة حنان وجدي للانتخابات مجلس الشيوخ
أعلن حزب الحرية المصري،برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، عن ترشيحه لرئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب،الدكتورة حنان وجدي، في قائمة مرشحي الحزب للانتخابات مجلس الشيوخ القادمة، ذلك ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك في إطار استعدادات للانتخابات مجلس الشيوخ.
تنظيم عملية أختيار مرشحي الحزب في النظام الفردي
من جانبه أوضح أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الحزب يعمل على تنظيم عملية أختيار مرشحي الحزب في النظام الفردي، سواء في الترشح في مجلس النواب أو الشيوخ، لاسيما أن غاليبة أعضاء الحزب يسعون لمشاركة في الانتخابات النواب والشيوخ، بما ترتب عليها زيادة مستوى منافسة داخل الدوائر الانتخابية.
تمثيل كافة فئات المجتمع المصري داخل مجلس الشيوخ
وأضاف مهني، أنه الحزب يسعى إلى تمثيل كافة فئات المجتمع المصري داخل مجلس الشيوخ، لاسيما المرأة والشباب والخبرات النوعية باعتبارهم من العناصر الحيوية ، بما يتماشى مع خطط الدولة لنحقيق التنمية الاقتصادية والتشريعية، وتحقيق المساواة والعدالة داخل المؤسسات التشريعية.
ونوه مهنى، بأن انضمام الحزب للقائمة الوطنية يعد تاكيد على دوره كأحد الأحزاب الوطنية الداعمة للعملية الإصلاح السياسي والديمقراطي، ومسيرة للتوجه العام للدولة المصرية نحو زيادة قاعدة المشاركة الحزبية وتعزيز دور الأحزاب في الحياة النيابية والسياسية .
وفي سياق متصل،واصلت لجان تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فتح أبوابها صباح اليوم في الساعة التاسعة، وذلك خلال اليوم الخامس من الجدول الزمني المخصص لاستقبال الأوراق، والمقرر أن يستمر حتى الخميس المقبل.
وتسير العملية الانتخابية داخل مقرات تلقي الطلبات في هدوء وانتظام، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، وسط تسهيلات تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سرعة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على المتقدمين.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيانها أمس أنها لم ترصد أية مشكلات واجهت المتقدمين خلال اليوم الثالث، مؤكدة حرصها على توفير بيئة ملائمة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الراغبين في الترشح.
وتشترط الهيئة على المتقدم تقديم عدد من المستندات، من بينها: بيان السيرة الذاتية متضمنا الخبرات العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية، ما يفيد كونه مستقلًا أو منتميًا لحزب مع ذكر اسمه، إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد بالإعفاء منها للذكور، بالإضافة إلى إيصال سداد مبلغ ثلاثين ألف جنيه كقيمة تأمين، والتوقيع على النماذج التي أعدتها الهيئة لتأكيد استيفاء شروط الترشح.
وتبدأ لجان الفحص التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، بعد غلق باب الترشح، بما يشمل التحقق من صحة البيانات الحزبية للمرشحين على النظام الفردي، وفحص المستندات المقدمة من المرشحين الأساسيين والاحتياطيين على القوائم.