طرح 113 ألف وحدة جديدة بالإسكان الاجتماعي لتلبية طلبات المتقدمين
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 113.112 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المتقدمين المستحقين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات في الطروحات السابقة، بجانب فتح باب التقديم أمام المتقدمين الجدد في عدد من المواقع التي تُطرح لأول مرة.
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أوضحت عبد الحميد أن الطرح الجديد يأتي بعد الانتهاء من فرز طلبات الإعلان الأخير، والذي شهد أكبر عدد من المتقدمين منذ انطلاق البرنامج قبل عشر سنوات.
وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من المتقدمين استوفوا الشروط، إلا أنهم لم يكونوا ضمن أولوية الحجز نظرًا لمحدودية عدد الوحدات المتاحة سابقًا والتي بلغت 79 ألف وحدة فقط.
وأكدت أن الصندوق قرر تخصيص نحو 90 ألف وحدة سكنية من إجمالي الطرح الحالي للمتقدمين في إعلان «سكن لكل المصريين 5»، حيث سيتم منحهم أولوية خاصة في الحجز، ولن يُسمح للمتقدمين الجدد بالدخول في هذه المرحلة من الحجز، فيما سيتم إتاحة نحو 23 ألف وحدة في مواقع جديدة للمتقدمين الجدد.
وفيما يتعلق بمحافظة بورسعيد، كشفت عبد الحميد أن الطرح الحالي يتضمن 2800 وحدة مخصصة لأبناء المدينة ممن سبق وتقدموا في مشروع إسكان تعاوني عام 2013 ولم يتم تخصيص وحدات لهم، وذلك بالتنسيق مع المحافظة والنواب المحليين.
وكما لفتت إلى احتمالية طرح جديد قريبًا لتغطية الطلب المحلي المتزايد بالمحافظة.
وعن تفاصيل المساحات وأنظمة السداد، أوضحت عبد الحميد أن معظم الوحدات تأتي بمساحة 90 مترًا مربعًا، بنظام سداد مرن يتضمن تقسيط قيمة المقدم خلال فترة التنفيذ التي تمتد حتى 36 شهرًا، مع إمكانية تقسيط باقي سعر الوحدة لمدة تصل إلى 20 عامًا عبر التمويل العقاري المدعوم.
وأضافت أن نسبة الفائدة على التمويل العقاري تبلغ حاليًا 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وفق آخر تحديثات أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا نقديًا غير مسترد يصل إلى 160 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت أن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية إلى 30% استوجب تعديل نسب الدعم لتناسب القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
وهذا وتأتي الطروحات الجديدة ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تملك السكن الملائم، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم السكني للفئات المستحقة، عبر برامج تنموية مستدامة وتحت إشراف مباشر من الحكومة.