بلدنا اليوم ترصد بالأرقام.. الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 30 يونيو
شهدت مصر منذ عام 2011 تحولات سياسية كبيرة بدأت بثورة 25 يناير وما أعقبها من اضطرابات سياسية وأمنية أثّرت بشكل كبير على نمو الاقتصاد المصري وقد واجهت الدولة المصرية عددا من التحديات مثل تراجع الاستثمار والسياحة والاحتياطي النقدي إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
وبالرغم من هذه التحديات نجحت الدولة المصرية خلال الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو في إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي طموح انعكس تدريجيًا على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي.
وفي هذا التقرير ترصد جريدة بلدنا اليوم الأوضاع الاقتصادية لمصر قبل 30 يونيو وكيف تطورت بعد 30 يونيو.
في البداية قال حمادة صلاح أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس إن الفترة من 2011 إلى 2013 كبدت الاقتصاد المصري خسائر بقيمة 477 مليار دولار وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي وانخفض نصيب الفرد من الدخل القومي من التقدير المتوقع بـ3825 دولار إلى 3449 دولار و تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي من 36.6 مليار دولار في 2010 إلى 16 مليار دولار في 2013 وهو أقل مستوى له في تلك الفترة كما خسر قطاع السياحة حوالي 32% من إيراداته نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي إضافة إلى تأثر قطاعات حيوية أخرى مثل الإنفاق الاستثماري الذي سجل انكماشًا بنسبة سالب 5.1% عام 2013 وتراجعت مساهمته من 45% إلى 38% من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح أنه في عام 2016 بدأت مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإيرادات الضريبية.
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل كبير على تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% في عام 2022 مقارنة بـ1.8% فقط عام 2011 كما انخفضت معدلات البطالة إلى 7.1% وتراجع التضخم من 18% عام 2016 إلى 5% في عام 2022 قبل أن يعاود الارتفاع لاحقًا بسبب الأزمات الدولية.
و أوضح أنه في عام 2021 انطلقت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي وتركزت بشكل رئيسي على تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكثر فاعلية في النشاط الاقتصادي.
وبحسب "صلاح" ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين ترتيب مصر في مؤشر بيئة الأعمال حيث قفزت من المركز 115 عام 2015 إلى المركز 38 عام 2022، كما تقدمت في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 إلى 18 بحلول عام 2024.
إعادة دوران عجلة الصناعة المصرية من جديد
و أكد عمرو فتوح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت القطاع الصناعي المصري اهتماما كبيرا عقب ثورة 30 يونيو حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لدعم الصناعه المصريه و المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 100 مليار جنيه مما ساهم بشكل كبير في إعادة دوران عجلة الصناعة المصرية من جديد بعد فترة كبيرة من الإخفاق عقب احداث يناير 2011 .
وأشار فتوح إلى الدولة المصرية شهدت تطورا ملحوظًا في مشروعات البنية التحتية على مستوى محافظات الجمهورية عقب توليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر
من تطوير للطرق والمحاور و تطوير المواني وكذلك تطوير الكهرباء ومحطات الكهرباء مما ساهم بشكل كبير وملحوظ في دعم وإعادة إنعاش القطاع الصناعي بشكل كبير.
ولفت إلى أن الدولة المصرية في هذا التوقيت قامت بطرح عدد كبير من الأراضي الصناعية لدعم ومساندة القطاع الصناعي إضافة إلى إجراء بعض التعديلات القانونية التي تساعد على نمو وتنمية القطاع الصناعي و تطوير هيئه الاستثمار و كذلك تطوير بعض الجهات الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر مع القطاع الصناعي و رقمنة بعض الجهات الحكومية بهدف التسهيل و التسريع الإجراءات للقطاع الصناعي.
وبحسب "فتوح" فان الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو اهتمت بشكل كبير بدعم الصناعة الوطنية بهدف تحقيق زياده الصادرات المصريه مشيراً إلى أن بعض القطاعات بالفعل شهدت طفره كبيرة في حجم الصادرات لكبرى الأسواق العالمية مما دفع القيادة السياسية لإطلاق مبادرة ثانية بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة المصرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت عبارة عن ضخها في رأس المال أو لشراء خطوط الانتاج والمواد الخام وغيرها من المستلزمات .
وأشاد بإصدار قانون إعطاء الأولوية للمنتجات المصريه والقطاع الصناعي في المشروعات الكبرى و الضخمة اكيد طبعا حصل حاجات كثيره جدا في هذه الفتره انما طبعا
وشدد على ضرورة مواصلة الدعم والمساندة للقطاع الصناعي والتوجه نحو الصناعات التكميليه ودعم صناعة المواد الخام قدر المستطاع والعمل نحو جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه للمواد الخام وصناعه المواد الخام لانها من الصناعات الضخمه الكبيرة .
وأكد أن القطاع الصناعي كان له نصيب كبير في هذه الفتره وكان في اولويه ودعم كبير من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي واطلاقه أكثر من مبادرة لدعم القطاع الصناعي وإطلاق قائمة بـ 150 منتج ليهم الأولوية ولهم كافة الصلاحيات إضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية.
