الهيئة الوطنية للانتخابات تزيل معوقات ترشح 4 أحزاب بالإسكندرية بنجاح
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إغلاق باب تلقّي طلبات الترشح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بجميع مقارها على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لبدء عملية فحص الأوراق وإعلان أسماء المرشحين ورموزهم أمام المحاكم الابتدائية.
وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد طلبات الترشح على النظام الفردي 469 طلبًا، إضافة إلى قائمة واحدة تحمل اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" على نظام القوائم في كافة الدوائر.
شكاوى الأحزاب وأسباب الإعاقة
شهدت لجان تلقّي الأوراق بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم سلسلة شكاوى مقدمة من أحزاب: الوعي، والمستقلين الجدد، والريادة، والاتحاد، تفيد بوجود معوقات تقنية وتنظيمية حالت دون إتمام عملية تقديم أوراق ترشح مرشحيهم.
وأوضحت شكاوى الأحزاب، أن بعض الموظفين لم يتلقّوا التحديثات الخاصة بإجراءات الترشح إلكترونيًا، بينما واجه آخرون تأخرًا في وصول المستندات المطلوبة، ما دفع رؤساء الأحزاب لتقديم مذكرة رسمية لغرفة العمليات المركزية بالهيئة.
تدخل سريع وحل مسبق
على إثر ذلك، تواصلت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة مع قاضي لجنة تلقّي أوراق الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، حيث طلبت إزالة كافة العراقيل وضمان تمكين جميع الراغبين من تقديم الأوراق المطلوبة قبل انتهاء المدة المحددة قانونيًا.
وأسفرت الاتصالات الفورية عن تجاوب كامل من الجهات المعنية، إذ تم تعديل الجدول الزمني للطلبات في النظام الإلكتروني، وحجز أوقات إضافية لاستقبال المرشحين المتضررين، مما أنهى الأزمة في وقت قياسي وأعاد الثقة مرتين بين الهيئة والأحزاب المشاركة.
أهمية الشفافية وضمان المنافسة
تأتي هذه الخطوات ضمن التزام الهيئة بحوكمة عملية الانتخابات، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وهو ما يعزز من نزاهة النتائج وإقبال المواطنين على المشاركة.
وكما أكدت الهيئة أنها ستستمر في مراقبة سير أعمال اللجان على مدار الأيام المقبلة، لتلافي أي ملاحظات فنية أو لوجستية قد تواجه المرشحين من مختلف التيارات السياسية.
وفي ختام البيان، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الأحزاب والقوائم إلى التأكد من استكمال كافة المستندات المطلوبة في المواعيد المقررة، والاعتماد رسميًا على القنوات الإلكترونية المعتمدة لديها لتقديم الطلبات، مع التأكيد على أن أي تأخير بعد الساعة الثانية ظهر اليوم يعد خارج نطاق المدد القانونية الممنوحة للترشح.