وزير المالية: نتطلع لآليات تمويل مبتكرة لدعم النظام الصحي وتوسيع التغطية الشاملة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تولي أولوية قصوى لتطوير وتمويل النظام الصحي كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التنمية البشرية، مشيرًا إلى أهمية تبني آليات مبتكرة لتمويل الرعاية الصحية وتحقيق استدامة مالية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين الصحية بكفاءة وجودة.

وزير المالية: تعزيز الشراكات الدولية في قطاع الصحة

وأوضح وزير المالية خلال لقائه مع الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وضمان وصول خدمات الرعاية الصحية إلى جميع فئات المجتمع المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمار في الصحة يحتل مرتبة متقدمة ضمن أولويات الإنفاق العام في مصر، حيث تم تخصيص 617.9 مليار جنيه لقطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بهدف تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.

التعاون مع منظمة الصحة العالمية

من جانبها أعربت الدكتورة حنان بلخي عن ترحيب منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم الجهود الوطنية في تطوير سياسات تمويل الصحة، مشيدة بتجربة مصر في إصلاح النظام الصحي عبر مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية.

وأكدت بلخي بحضور الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المنظمة مستعدة لتقديم الدعم الفني والتقني لمصر في مجال التمويل الصحي المبتكر، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وتوسيع الحيز المالي المخصص للصحة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة لكافة المواطنين.

تبادل الخبرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وشددت على أهمية مواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال تمويل النظم الصحية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الثالث المتعلق بضمان الصحة الجيدة والرفاه.

التزام مصري بالاستدامة المالية في قطاع الصحة

في ختام اللقاء أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحي المصري من شأنه دعم جهود الدولة في توسيع التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، مشددًا على أن الاستثمار في الصحة ليس فقط التزامًا اجتماعيًا، بل هو أيضًا استثمار في رأس المال البشري وركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.