منذ 2005 وحتى الآن.. الجدول الزمني للعقوبات الأمريكية على إيـ.ران

صنّفت الولايات المتحدة أفرادًا وشركات ومنظمات إيرانية لتورطهم في الانتشار النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان، بداية من عام ٢٠٠٥، طبقاً لموقع الدليل الإيراني.

وقد صدرت هذه التصنيفات بموجب الأوامر التنفيذية الرئاسية والتشريعات التالية:

صدر الأمر التنفيذي رقم 13224 في 23 سبتمبر 2001، وهو ينطبق على الكيانات المتهمة بدعم الإرهاب.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13382 في 28 يونيو 2005، وهو ينطبق على الكيانات المتهمة بدعم أنشطة إيـ.ران المتعلقة بالانتشار النووي والصواريخ.

صدر قانون العقوبات الشاملة على إيران والمساءلة وسحب الاستثمارات في الأول من يوليو 2010. وهو يعدل قانون العقوبات على إيـ.ران لعام 1996.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13553 في 29 سبتمبر 2010. وهو ينطبق على المسؤولين الإيـ.رانيين باعتبارهم ضالعين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13574 في 23 مايو 2011، بفرض عقوبات إضافية على الكيانات الخاضعة لقانون العقوبات على إيـ.ران لعام 1996.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13590 في 21 نوفمبر 2011. والذي يسمح لوزير الخارجية بفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في أنشطة معينة في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات في إيـ.ران.

صدرت المادة رقم 1245 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، في 31 ديسمبر 2011، ويفرض هذا القانون عقوبات أحادية الجانب على البنك المركزي الإيـ.راني.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13599 في 6 فبراير 2012، والذي يحتوي على تجميد ممتلكات الحكومة الإيـ.رانية وجميع المؤسسات المالية الإيـ.رانية.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13606 في 23 أبريل 2012، ويقضي الأمر بحظر الممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عبر تكنولوجيا المعلومات إلى الولايات المتحدة.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13608 في الأول من مايو 2012، ويحظر هذا الأمر إجراء معاملات معينة مع المتهربين من العقوبات المفروضة على إيـ.ران، ويعلق دخولهم إلى الولايات المتحدة. كما تفوض وزير الخزانة بفرض تدابير معينة على أي شخص أجنبي ينتهك العقوبات المفروضة على إيـ.ران.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13622، أو قانون الحد من التهديد الإيـ.راني وحقوق الإنسان في سوريا،  في 30 يوليو 2012، وهو يستند إلى المادة 1245 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، ويفرض عقوبات على الكيانات الخاصة أو العامة التي تجري معاملات عن علم لشراء النفط الإيـ.راني.

أصدر الكونجرس قانون العقوبات والمساءلة وحقوق الإنسان بشأن إيـ.ران لعام 2012 (HR 1905) في الأول من أغسطس2012، ووقعه الرئيس ليصبح قانونًا في العاشر من أغسطس 2012.

ويستهدف القانون الشركات التي تتعامل تجاريًا مع شركة النفط الوطنية الإيـ.رانية وأسطول ناقلات النفط، مثل شركات التأمين وشركات الشحن.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13628 في 9 أكتوبر 2012، وهو ينفذ عقوبات معينة منصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13622 ويضيف عقوبات إضافية على إيـ.ران.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13645 في 3 يونيو 2013. وقد حظر هذا الأمر بعض المعاملات المتعلقة بالريال الإيـ.راني، وقطاع السيارات الإيـ.راني، والأشخاص الذين يقدمون مساعدة مادية للأشخاص الإيـ.رانيين المدرجين في قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات بموجب الأمر أو الأمر التنفيذي رقم 13599.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13846 في 6 أغسطس 2018. وتم إعادة فرض العقوبات التي رُفعت كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015 أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).  

صدر الأمر التنفيذي رقم 13871 في 8 مايو 2019. وقد حظر هذا الأمر المعاملات مع قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيـ.ران.

صدر الأمر التنفيذي رقم 13876 في 24 يونيو 2019، وفرض عقوبات على المرشد الأعلى آية الله علي خامنـ.ئي ومكتبه, كما سمح لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على المسؤولين الذين عيّنهم خامنـ.ئي، وعلى من يقدمون الدعم المادي لمكتبه.  

صدر الأمر التنفيذي رقم 13902 في 10 يناير 2020. وقد حظر هذا الأمر المعاملات مع النظام المالي الأمريكي ومنع الدخول إليه لأي فرد أو كيـ.ان يعمل في قطاعات البناء أو التصنيع أو المنسوجات أو التعدين في الاقتصاد الإيـ.راني.  

صدر الأمر التنفيذي رقم 13949 في 21 سبتمبر 2020. وقد سمح بفرض عقوبات ثانوية على الأفراد الذين يدعمون أنشطة إيـ.ران النـ.ووية والصـ.ـاروخية والأسـ.لـ.حة التقليدية.