الحكومة تبدأ سداد مستحقات شركاء البترول الأجانب

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة سددت جزءًا من التزاماتها تجاه الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في سداد باقي المستحقات لضمان توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

جاءت تصريحات الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، حيث أوضح أن سداد هذه المستحقات يُعد جزءًا من خطة الدولة لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات جديدة، سواء في عمليات الاستكشاف أو زيادة الإنتاج في الحقول القائمة، خاصة حقول الغاز الطبيعي والبترول.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناقش في اجتماعه الأخير توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء، إلى جانب جهود الجهات الحكومية في سداد مديونياتها لشركات الكهرباء، من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرار التغطية الكهربائية للمواطنين.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تنظر إلى استمرار سداد هذه المستحقات كأداة استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تعكس التزام الدولة بتعهداتها الدولية، كما تسهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسواق الطاقة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ضغطًا متزايدًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال، مما يستلزم توفير كميات كافية من الغاز الطبيعي لضمان استمرار توليد الكهرباء بكفاءة.

وتتحرك الحكومة بخطى ثابتة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، في إطار خطة متكاملة لتأمين إمدادات الطاقة، وتحفيز استثمارات جديدة في مجالي الاستكشاف وزيادة الإنتاج، مع التأكيد على دعم قطاع الكهرباء في مواجهة التحديات الحالية.