غموض مقتل نائب سابق في المنوفية يشعل غضب الأهالي.. ومطالبات بتحقيق شامل
في واحدة من القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام بمحافظة المنوفية، وتحديدًا في مركز تلا، تعيش أسرة النائب البرلماني السابق عبدالحميد محمد حالة من الحزن والذهول منذ الإعلان عن مقتله في ظروف غامضة، وسط تضارب الروايات ومحاولات تفسير الحادث بطريقة أثارت الشكوك بين الأهالي، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
مفاجآت في مسار القضية.. ومحامي الأسرة يطلب تدخل الأمن العام
تقدّم المحامي طارق العوضي، وكيلًا عن أرملة النائب الراحل الدكتورة دعاء، بطلب رسمي للنيابة العامة بإسناد كافة أعمال البحث والتحري في القضية رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا شبين الكوم، إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وذلك في ظل ما وصفه بـ"الالتباس الخطير" الذي شاب مسار القضية منذ لحظاتها الأولى.
وأوضح العوضي، أن ملابسات الحادث وما تبعها من محاولات لتوصيف الواقعة باعتبارها حالة انتحار، تفتقر إلى المنطق وتتناقض مع حقائق الطب الشرعي، إذ إن التقرير الطبي أثبت بشكل قاطع وجود سبع طعنات نافذة ومتفرقة في أنحاء متفرقة من جسد المجني عليه، بعضها في مواضع قاتلة، ما ينفي تمامًا فرضية الانتحار.
رواية الانتحار تثير غضب الأهالي وأصدقاء المجني عليه
لم تكن أسرة النائب الراحل وحدها من رفضت هذه الرواية، فقد اشتعلت حالة من الغضب بين أهالي القرية، الذين أكدوا أن النائب السابق كان يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات اجتماعية متزنة، ولا توجد أي دوافع معقولة قد تبرر إقدامه على الانتحار.
وأشار عدد من المقربين من المجني عليه إلى أن ما يتم تداوله بشأن احتمال انتحاره يمثل استخفافًا صارخًا بالعقل والمنطق، ويعكس -وفق وصفهم- محاولات غير مبررة لصرف الأنظار عن المسار الطبيعي للتحقيق، وربما تمهيدًا لتبرئة جناة محتملين.
العوضي: الجريمة بشعة ومحاولة تشويه الحقيقة مرفوضة
وقال المحامي طارق العوضي : "من المؤسف أن تتجه بعض المحاولات منذ البداية إلى تبني سيناريو غير منطقي بالمرة، يتعارض مع الوقائع المادية والطبيعة البشعة للإصابات، القضية ليست مجرد واقعة جنائية عادية، وإنما تتعلق بعدالة أسرية واجتماعية وأمان مواطني هذه القرية وحقوق أسرة مكلومة في معرفة الحقيقة".
وتابع العوضي أن طلبه لإسناد القضية إلى قطاع الأمن العام يستند إلى ضمانات الشفافية والحياد في مثل هذه القضايا ذات الطبيعة الحساسة، خاصة مع رصد محاولات مبكرة لتصوير الواقعة وكأنها انتحار، ما يتطلب تحقيقًا موسعًا وشاملاً.
تعيش قرية النائب الراحل منذ الحادث حالة من الحداد والترقب، في انتظار كشف الحقيقة كاملة. فالراحل كان شخصية عامة خدمت في البرلمان وله حضور اجتماعي معتبر في محيطه، ويؤكد الأهالي أن جريمة بهذا الشكل المروع، مع محاولة التلاعب بمسارها، إن صحت، تمثل تهديدًا لقيم العدالة، وتستدعي أقصى درجات الحسم من جهات التحقيق.
