وزيرة البيئة: الطاقة المتجددة فرصة استثمارية مضمونة للقطاع الخاص

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في إطلاق المرحلة الثانية من حملة "تيراميد" للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة البحر المتوسط، ضمن فعاليات الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد".

أقيمت الفعالية في المركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط، بحضور الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة والمنسق العام لشبكة "رائد"، وممثلين عن حملة "تيراميد" من خارج مصر، إلى جانب ممثلي جهات حكومية، وخبراء، وأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وقيادات شبابية ونسائية، وممثلي الإعلام البيئي.

أعربت الوزيرة عن فخرها برحلتها في خدمة البيئة منذ عام 1998، التي شهدت تحديات ودروسًا قيّمة، مؤكدة التزامها بخدمة مصر وإفريقيا، خاصة في ملف التصحر الذي يتصدر أولويات الدول، مشيدة بالشخصيات التي عملت معها بإخلاص لتحقيق أهداف التنمية البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية مبادرة "تيراميد"، التي تنطلق من المجتمع المدني لدعم قرارات مؤتمرات المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، مع التركيز على تحديات منطقة البحر المتوسط، خاصة تأثيرات تغير المناخ على المجتمعات المحلية.

واستعرضت جهود مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى هدف الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وبلغت القدرات المركبة للطاقة المتجددة أكثر من 7 آلاف ميجاوات في 2024، بفضل مشروعات مثل جبل الزيت، الزعفرانة، وبنبان للطاقة الشمسية.

وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحقق ربحية عالية، خاصة في منطقة المتوسط وإفريقيا، لكن التحدي يكمن في توفير تشريعات وحوافز للقطاع الخاص، وتعزيز الشبكات في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية.

وأشارت إلى خطة مصر لعام 2030، التي تحدد المناطق المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة وفرص الاستثمار، مع إعداد جدول لتقوية الشبكات بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأضافت أن تحقيق هدف إنتاج تيراوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 يتطلب أدوات مناسبة وإصلاح نظام التمويل الدولي لتخفيف أعباء القروض على الدول النامية، داعية القطاع الخاص إلى تعزيز قدراته في هذا المجال، مشيرة إلى التوسع في مشروعات الزعفرانة ودعم الدولة عبر حزمة حوافز تشريعية في 2022، شملت إعفاءات ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات.

وأكدت الوزيرة على إمكانات الطاقة المتجددة في دعم الزراعة بمنطقة المتوسط، التي تتأثر بارتفاع منسوب البحر، مشيرة إلى ضرورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية مثل التلوث البلاستيكي، كما دعت إلى نهج متكامل يربط بين تغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتصحر، لتحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد أخضر يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد عدلي، على أهمية المرحلة الثانية من "تيراميد"، التي تهدف إلى تثبيت مكتسبات المرحلة الأولى، بما في ذلك مضاعفة استخدام الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، مشيرا إلى تنسيق جهود المجتمع المدني في دول المتوسط والشرق الأوسط، مع التركيز على تعزيز الإعلام البيئي وتمكين الشباب عبر حملات رقمية.

وشملت الفعاليات عرضا لإنجازات المرحلة الأولى، ونقاشات حول آليات تحقيق هدف التيراوات، والتحديات والفرص المتاحة، مع التركيز على دور مصر الريادي وتعزيز الشراكات بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، حيث تهدف "تيراميد" إلى تقديم موقف إقليمي موحد في مؤتمر COP-30 بالبرازيل، لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في منطقة المتوسط.