مدبولي: خطة شاملة لإحلال العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. وبناء 55 ألف وحدة بديلة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوراء، أنه كلف وزير الإسكان، ومحافظ الإسكندرية، بالبدء في تطوير العقارات ذات الطابع التاريخي والتراثي، ابتداءً من منطقة محطة الرمل وصولا إلى قلعة قايتباي، على غرار مشروع تطوير "القاهرة الخديوية"، لما تحمله هذه المنطقة من قيمة تاريخية ومعمارية كبيرة تضاهي القاهرة الخديوية.
وأضاف مدبولي، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية أن الإسكندرية تشهد بشكل مستمر انهيارات جزئية أو كلية لعقارات قديمة، سبق صدور قرارات إزالة لها لكنها لم يتم تنفيذها بسبب كونها ملكيات خاصة ورفض السكان مغادرتها لعدم توفر بديل مناسب، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة رغم التدخل السريع من جانب المحافظة في كل مرة,مؤكدا رئيس الوزراء أن الأمر يتطلب حلًا جذريًا وشاملًا.
وأشار مدبولي، إلى التوجيه الصادر بحصر جميع العقارات الآيلة للسقوط التي صدرت لها قرارات إزالة، بهدف تنفيذ مشروع إحلال كامل لتلك الوحدات على غرار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير وحدات بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم, وسيتم تنفيذ مبادرة مماثلة في الإسكندرية لإنشاء وحدات سكنية جديدة بدلًا من تلك العقارات التي تشكل خطرًا على السكان.
وأضاف “مدبولي”، أن وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية سيقدمان تصورًا متكاملًا بشأن هذه المبادرة، والتي يُتوقع أن تشمل بناء نحو 55 ألف وحدة سكنية لاستيعاب سكان حوالي 7500 عقار قديم صدر بحقها قرارات إزالة, وسيكون هذا المشروع جزءً من مبادرة رئاسية أشمل لتطوير المناطق القديمة في الإسكندرية.
كما تطرق رئيس الوزراء، إلى زيارته لمركز السيطرة والطوارئ التابع لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيدًا بإدارته عالية الكفاءة في مدينة الإسكندرية، مؤكدا أن فرق العمل تحركت بسرعة كبيرة بالتعاون مع الشركات المعنية للتعامل مع الأزمة الناتجة عن العاصفة الأخيرة، وهو ما ساعد في احتواء هذا الحدث الاستثنائي.
وشدد مدبولي، على أهمية مشروعات الطرق والمحاور الكبرى الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، والتي تم الاطلاع على تقدمها خلال الجولة الميدانية التي أجريت اليوم.
وأوضح أنه تم الانتهاء من عدد كبير من الطرق التي تتولى وزارة الإسكان تطويرها داخل المدينة، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش، والذي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الدولة على تنفيذها ضمن خططها الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اكتمال هذه المشروعات سيسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الأزمات المرورية التي عانت منها الإسكندرية على مدى عقود.
كما أوضح أن تكلفة هذه المشروعات تُقدّر بعدة مليارات من الجنيهات، مؤكدًا أن التحدي الأكبر في تنفيذها يتمثل في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة، دون اللجوء إلى الإغلاق الكامل للطرق، نظرا للطبيعة الحيوية للإسكندرية التي لا تحتمل توقف المرور أو إغلاق المحاور الحيوية لفترات طويلة.