إحالة 20 متهمًا للجنايات الاقتصادية في أكبر قضايا الاحتيال الإلكتروني عبر منصة “FBC” الوهمية
أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، في واحدة من أكبر قضايا النصب الإلكتروني، بعد تورطهم في الاستيلاء على أموال مواطنين من خلال منصة “FBC” الوهمية، التي زعمت تقديم فرص استثمارية عبر الإنترنت.
وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في وقائع نصب واحتيال استهدفت مئات المواطنين، على خلفية تلقيها بلاغات من 537 ضحية، أكدوا تعرضهم للاستيلاء على ما يزيد عن 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، بدعوى تحقيق أرباح ضخمة مقابل تنفيذ مهام بسيطة إلكترونيًا.
وأظهرت التحقيقات، أن المنصة كانت مجرد غطاء لتنظيم إجرامي، تولت قيادته عناصر أجنبية خططت وأدارت عمليات الاحتيال، في حين نفذتها عناصر محلية داخل مصر.
واستغل الجناة تطبيقات “واتساب” و”تليجرام” لإنشاء مجموعات لجذب الضحايا والترويج للمشروع المزعوم، مدعين كذبًا امتلاك تراخيص رسمية.
واعتمد قرار الإحالة إلى المحكمة على أقوال أكثر من 350 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت رسائل ومقاطع فيديو توثق عمليات النصب، فضلًا عن امتلاك المتهمين محافظ إلكترونية متعددة بأسماء وهمية، واستغلالهم سجلًا تجاريًا مزيفًا لشركة تحمل اسم المنصة، وهو ما نفته الهيئة العامة للرقابة المالية التي أكدت عدم صدور أي ترخيص لها.
وأصدرت النيابة العامة حزمة من القرارات الفورية، تضمنت التحفظ على أموال المتهمين، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالواقعة، ومنع المتورطين من السفر، ووقف التعامل على خطوط الهواتف المستخدمة في الجريمة.
وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة المواطنين إلى الحذر من العروض الاستثمارية المضللة المنتشرة عبر الإنترنت، مؤكدة أن وعود الثراء السريع ما هي إلا أدوات للاحتيال تستخدمها شبكات إجرامية، ومشددة على ضرورة التعامل فقط مع الكيانات الرسمية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم.