مساعد رئيس «المصريين»: العلاقة بين المالك والمستأجر ليست مجرد علاقة قانونية أو اقتصادية (خاص)
أعرب المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، عن تقديره للجهود التشريعية التي تبذلها الدولة في سبيل تحديث المنظومة القانونية بما يتوافق مع متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قانون الإيجار القديم الخاص بإخلاء العقارات المؤجرة لغير غرض السكن يظل من الملفات الحساسة التي تتطلب مزيدًا من التروي والحوار المجتمعي المتعمق قبل اتخاذ أي خطوة نهائية بشأنه.
وأوضح ”السيد“ خلال تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الحزب يُثمن حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية في مصر، لكنه يأمل في إعادة النظر في مشروع قانون الإيجارات القديمة، وأن يُعاد إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل أوسع، بما يراعي البُعد الاجتماعي والإنساني الذي يمس شرائح كبيرة من المواطنين المستأجرين الذين يمثل السكن بالنسبة لهم حقًا إنسانيًا ومجتمعيًا وليس فقط مسألة تعاقدية.
وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست مجرد علاقة قانونية أو اقتصادية، بل لها جذور اجتماعية ممتدة، مشيرًا إلى أن هناك أسرًا تقيم في تلك العقارات منذ عقود طويلة، وبعضها يعاني من أوضاع مالية صعبة، ولا يمكن تحميلهم تبعات تسوية هذا الملف بطريقة عادلة ومتوازنة.
وأكد ”السيد“، أن الحزب لا يعارض تطوير العلاقة الإيجارية، لكنه يرفض أن يتم ذلك بشكل مفاجئ أو دون توفير بدائل حقيقية أو مراحل انتقالية تحفظ كرامة المواطن، لافتًا إلى أن العدالة الاجتماعية تقتضي أن يكون هناك فصل بين الوحدات السكنية والتجارية، وأن تُراعى الظروف المعيشية للمستأجرين، خصوصًا من كبار السن وذوي الدخل المحدود.
ودعا المستشار خالد السيد إلى إجراء حوار وطني مفتوح تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، من ممثلي الملاك والمستأجرين والجهات الحكومية المختصة، من أجل التوصل إلى حلول عملية تحفظ حق السكن الكريم للمواطن المصري وفي الوقت نفسه تراعي حقوق الملاك التي تأخرت طويلًا، ولكن دون أن تكون على حساب الفئات الأضعف في المجتمع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب ”المصريين“ يثق في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على البُعد الاجتماعي لكل القوانين الصادرة، ويأمل أن تتم إعادة القانون إلى البرلمان لمناقشة تفاصيله مرة أخرى، وصولًا إلى صيغة عادلة تحقق التوازن المنشود وتحمي الاستقرار المجتمعي وتكفل الحياة الكريمة لكل الأطراف.
